نظمت الجامعة الوطنية للتصدير (FEDEX) اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماع المكتب التنفيذي للجامعة أشرف عليه السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد وترأسه السيد حمادي الكعلي نائب الرئيس ورئيس الجامعة الوطنية للتصدير وبمشاركة السيد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد والسيد الناصر الجلجلي رئيس مجلس رؤساء الجامعات وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة.
وبين رئيس الاتحاد أنه يجب العمل على استغلال الإمكانيات المتاحة أمام المؤسسات الصناعية التونسية للانتشار في السوق الافريقية وتحدي النقص الحاصل على المستوى اللوجستي والذي أصبح يعيق نشاط نقل السلع في حوض المتوسط مشددا على أهمية تكاتف كل المهنيين لتجاوز هذه المصاعب وعدم إضاعة فرصة فرض المنتوجات الوطنية القادرة على المنافسة في كل الأسواق خاصة منها الافريقية والاوروبية.
وأكد السيد حمادي الكعلي لدى افتتاحه أشغال اللقاء على صعوبة الوضع الذي تعيشه البلاد خاصة بعد انتشار جائحة كورونا وتأثيره سلبا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي داخل البلاد وخارجها مؤكّدا على ضرورة استغلال بعض المؤشرات الإيجابية التي يعرفها الميزان التجاري والمتعلقة أساسا بانخفاض الواردات بحوالي 19.9% مقابل تسجيل انخفاض في الصادرات بحوالي 13.4% الي حدود شهر نوفمبر 2020 وذلك بمساندة المؤسسات التونسية القادرة الراغبة في الانفتاح على الأسواق الخارجية والحد من ظاهرتي التوريد العشوائي والتهريب الذين عمقا من معاناة الاقتصاد الوطني رغم المجهودات الكبيرة لمصالح الديوانة الوطنية في هذا المجال.
من جهته، أكد السيد هشام اللومي على ان تراجع مؤشرات التجارة الخارجية في سنة 2020 في ما يتعلق بالمنتوجات الاستهلاكية والتجهيزات يدفعنا للتفكير في وضع استراتيجية تصدير خاصة بسنة 2021 للمحافظة على الأسواق الخارجية في انتظار الانفتاح على أسواق أخرى جديدة داعيا إلى حسن استغلال اتفاقية السوق المشتركة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA للتخفيف من الفرق الكبير بين رقم المعاملات التجارية مع الاتحاد الأوروبي (25 مليون دينار) ونظيره مع البلدان الافريقية بما فيها بلدان المغرب العربي (3.5 مليون دينار) والى تدعيم الخطوط البحرية مع البلدان الأوروبية.
وخلال النقاش، أكد رؤساء الجامعات الحاضرين على ضرورة توفر الإرادة السياسية من أجل التوجه نحو الأسواق الافريقية ومن أجل تحديد استراتيجية وطنية واضحة في ما يتعلق بإحياء السوق الليبية واسترجاع دور الاقتصاد التونسي ضمن المجهودات الدولية لإعادة اعمار ليبيا وعلى ضرورة دراسة آفاق الشراكة والتعاون مع المؤسسات الصناعية الجزائرية في عديد القطاعات مثل الصناعات الغذائية والكهربائية والكترونية مسلطين الضوء على جملة من الصعوبات المتعلقة بالتصدير ومن بينها مشاكل النقل والشحن والتأخر عن آجال تسليم البضاعة الناتج عن غياب خطوط جوية أو بحرية أو برية نحو افريقيا.
واشادوا بالأرقام الإيجابية التي سجلها قطاع الصناعات الغذائية رغم الجائحة بفضل تطور الصادرات من زيت الزيتون والتمور داعين إلى توحيد جهود كل المتدخلين في القطاع الفلاحي لتطوير آليات التمويل وإعادة هيكلة وتطوير آليات الخزن والى أهمية إعادة النظر في قانون الصرف وجعله مواكبا للتطورات الحاصلة في التجارة عالميا وخاصة ادراج المنتوجات الوطنية ضمن مواقع التجارة الالكترونية العالمية.
كما أكدوا على وجوب وضع منصة الكترونية قادرة على تسهيل تصدير المنتوجات من الصناعات التقليدية بما للقطاع من إمكانيات وطاقات تصديرية هامة وتسهيل اعتماد منظومات الدفع العالمية (PAYPALL) وعلى أهمية مراجعة التشريعات المنظمة للصفقات العمومية لقطاع البناء والاشغال العمومية بمشاركة ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورقمنة الخدمات الديوانية وتحسين المنظومة اللوجستية بميناء رادس.
من جهة أخرى، تمت الدعوة إلى مزيد الاهتمام بقطاع الصناعات الصيدلية نظرا لأهمية القطاع في المبادلات التجارية وخصوصية المنتوج والى التقليص من إجراءات وآجال الحصول على ترخيص التسويق (AMM) واهمية الحصول على ترخيص التسويق والتصدير (َAMM-Export) لحسن الترويج للأدوية المصنوعة في تونس بالإضافة إلى تقليص مدة النقل عبر اطلاق خطوط مباشرة نحو افريقيا جنوب الصحراء وضمان عدم انقطاع حلقة التبريد طيلة مدة الشحن والنقل للحفاظ على صلاحية المنتج.
شارك رأيك