وجهت الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بمدنين الثلاثاء 12 جانفي 2021 تهمة تعطيل حرية العمل لمحامين على خلفية شكاية تقدم بها قضاة بنفس المحكمة، جمعية المحامين الشبان تواجه الموقف و تؤكد أن الهرسلة و استغلال الصفة ضد المحامين تجاوزتها الأحداث و ما يحدث هو مجرد حنين لحقبة الدكتاتورية و ممارسة الاستبداد.
و أصدرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان في هذا الشأن بيانا مفاده ما يلي:
“تبعا للإعلام الصادر بتاريخ الطالع عن الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بمدنين بالإذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين الأستاذ عبد الكريم عروة وعضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان الأستاذ لمجد جاءبالله والأستاذ أنيس الباي المحامي بمدنين من أجل ترسانة من التهم وذلك على خلفية الإحتجاج المشروع الموجه ضد ممارسات المدعو منصور الشلندي ، بعد تعمده التشفي في المتقاضين كالتلاعب والإستهتار البين بحقوقهم ومخالفة مقتضيات المذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 30 ديسمبر 2020 المقرة لتعليق الآجال وضرورة تأجيل النظر في القضايا إلى حين ترتيب الملفات بالمحاكم وتدارك تبعات إضراب القضاة كتعمده البت في مجموعة من القضايا دون حضور المحامين النائبين فيها وخرق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتهكمه على المحاماة عبر نشر تدوينات مخزية تنم عن جهل صاحبها بمقاصد رسالة القضاء ونواميس التعامل القضائي والتي كانت موضوع شكاية جزائية مؤرخة في 14 نوفمبر 2020 لم يتم تضمينها ولا البت فيها إلى حدود هذا التاريخ ، فإن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان :
1- تعبر عن دعمها المطلق واللامشروط للزملاء المحالين على قلم التحقيق.
2- تستغرب توجيه الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بمدنين تهمة “تعطيل حرية العمل” للزملاء المحالين مباشرة بعد إضراب القضاة الذي عطل مرفق العدالة طيلة 7 أسابيع متتالية.
3- تدعو الزملاء المحالين إلى عدم الإمتثال لهذا القرار الجائر والمخزي.
4- تدعو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لمثل هذه الممارسات الدكتاتورية.
5- تؤكد أن سياسة الهرسلة واستغلال الصفة والنفوذ المنتهجة ضد المحامين أساليب بالية تجاوزتها الأحداث ولا تعدو أن تكون مجرد حنين لحقبة الدكتاتورية والإستبداد وممارساته.
عاشت المحاماة حرة مستقلة متضامنة
الرئيس طارق الحركاتي
شارك رأيك