“نتابع عن كثب ما يتداوله الإعلام بكل أشكاله ووسائله ممارسات العنف السياسي المتكررة على النائبة عبير موسي وعلى غيرها من النائبات البرلمانيات كتذكير بالثمن الذي تدفعه المرأة عند انخراطها في عالم السياسة، وإثر تقييمنا لمنسوب العنف السياسي المستشري والمستهدف للمرأة التونسية هذا العنف الممنهج والموجه لسلب المرأة حقها في التعبير عن رأيها السياسي بكل حرية نعتبر هذه الممارسات انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وعنف قائم على النوع الاجتماعي والتمييز ضد المرأة.
فقد تعرضت النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر لتهجم عدائي من رئيس كتلة برلمانية معينة و نعتها بكل الألفاظ البذيئة رداً على رأيها المختلف في الشؤون المدنية والاجتماعية و السياسية كان استهجانا لشخصها و كنائبة منتخبة من قبل شريحة واسعة من الشعب التونسي إذ تتم مهاجمتها و استهدافها بكل عدوانية لفظيا و جسديا تحت قبة البرلمان مجلس نواب الشعب الرمز لإعلاء صوت القانون و قيم الدستور التونسي.
استجابة منا للواجب الوطني والمدني الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني وجمعيتنا «امرأة وريادة”
إذ نؤكد على:
· أن تونس الدولة المدنية لا تفتقر إلى التشريعات والتدابير القانونية الضامنة لحقو ق المرأة لكن هذه الممارسات تهدد فعالية وسلامة هذه التشريعات وتنتهك بكل اللامبالاة لما أقرّه دستور البلاد وما أكد عليه القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ النساء وما نصّت عليه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والمصادق عليها.
· نعبّر عن إدانتنا الشديدة لهذه الممارسات التي أصبحت ثقافة مستشرية لدى هذه الكتلة البرلمانية إذ تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وضربا لحق المواطنة وتعديا صارخا على مكتسبات المرأة التونسية وثوابتها التي كرّسها الدستور وكل التشريعات والتدابير الحقوقية.
· دعوة رئيس مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته كاملة تجاه الدستور من ضمان للحقوق الفردية والعامة وتجاه مفردات النظام الداخلي لمجلس النواب الداعي إلى احترام كل النواب إذ هم منتخبون من قبل الشعب التونسي
· على قدم المساواة في الحقوق السياسية والمدنية.
كما أننا نطالب بـ:
§ اتخاذ الدولة بكل سلطاتها التدابير اللازمة لتفعيل التتبعات القانونية والقضائية ضد المنتهكين لحقوق المرأة وحقوق الإنسان وإنهاء ما يوصف بحالات الفوضى والتعدي الممنهج والموجه ضد المرأة لإعاقة مسيرتها السياسية واستهداف صوتها
§ بموقف رسمي وحاد اللهجة يلتزم بكل صرامة برفع الحصانة البرلمانية عن النائب سيف الدين مخلوف وتتبعه قضائيا عما ارتكبه من تهجم عدواني على النائبة عبير موسي وإهانته لها بأبشع النعوت لاستهداف المرأة سياسيا
§ زيادة الحرص على احترام مكتسبات المرأة التونسية وترسيخ ثوابتها فهي الركيزة الأساسية والداعمة للنمط المجتمعي التونسي.
§ ضرورة محاصرة ثقافة العنف تحت قبة البرلمان من قبل كل النواب الشرفاء لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية التي كانت سببا لوصول هذا النائب إلى مجلس نواب الشعب
§ دعوتنا إلى تحرك وطني ومدني وإعلامي شامل ضد هذه الكتلة في شخص رئيسها سيف الدين مخلوف المتزعم للفوضى والمتعمد لضرب مدنية الدولة التونسية بتكرر ممارساته الممنهجة ضد النائبة عبير موسي. هذه الممارسات التي تؤدي إلى انعدام الاستقرار السياسي وتوتر المناخ المجتمعي وتفشي ظاهرة العنف بكل أشكاله لا سيما السياسي منها
§ نحن جمعية ” مرأة و ريادة” أمام هذه الممارسات الصادمة نطالب بجلسة عامة لمناصرة المرأة التونسية و تقديم الاعتذار لها و رد الاعتبار.
نواصل نضالاتنا ككل منظمات المجتمع المدني من أجل القضاء على العنف والتمييز ضدّ النساء، والدفاع عن حقوق الإنسان بكل معانيها الكونية والشمولية وإيمانا منا أن القيمة العميقة لأية دولة تكمن في المكانة التي تعطيها لكرامة الإنسان، بل إن حرية الفرد وحقوقه ومكانته كمواطن هي التي تؤسس للتنمية الحقيقية والمستدامة ولأن منطق حقوق الإنسان يجذر أبعاد التنمية ويؤسس لها ويعطي معنى لدولة القانون داخل إطار تعزيز حقوق الإنسان وتكريس مبدا المواطنة.
عاشت تونس أبية بمواطنيها الأحرار في كنف الكرامة والعزة.
رئيسة الجمعية سناء فتح الله غنيمة”
شارك رأيك