على إثر تصاعد الردود الأمنية العنيفة على الاحتجاجات الاجتماعية وما تلاها من اعتقالات تعسفية وعشوائية للشباب المحتج، فإن التيار الديمقراطي :
– يؤكد على شرعية الاحتحاجات الاجتماعية أمام تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية وغياب أي رغبة في الاصلاح أو قدرة عليه من الحكومة الحالية وحزامها السياسي.
– يشجب هذه الاعتقالات العشوائية ويعتبرها نوعا من الترهيب للشباب الناشط ومؤشرا على النزوع الممنهج للحكومة إلى التعسف الأمني والقمع.
– يستنكر الإيقافات التي طالت القصّر وينبه من عدم احترام القوانين الخاصة بحماية الأحداث وتكرر ترهيبهم وانتهاك حقوقهم.
– يندد بخطابات بعض النقابات الأمنية ويعتبرها تمردا على الدولة وإخلالا بواجب الاحترام للمواطنات والمواطنين وبشرف المهنة ويطالب سلطة الإشراف والقضاء بمحاسبة مقترفي هذه التجاوزات.
عن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي
الأمين العام
غازي الشواشي
شارك رأيك