في الوقت الذي يدعو فيه المجتمع المدني باستعفاء ال4 وزراء المعنيين بشبهة تضارب مصالح وهم متشبثون بالمناصب مهما يحدث في البلاد من أزمات في أجندة تقودها أطراف من الحزام الحكومي و على رأسها قلب تونس و حركة النهضة التي أصدرت مساء أمس الخميس 4 فيفري بلاغا تدعو فيه مشيشي بالإذن لوزرائه مباشرة مهامهم حتى ان واصل رئيس الجمهورية رفضه اداء اليمين امامه كما ينص عليه الدستور،
أعلن النائب عن تحيا تونس وليد الجلاد عبر تدوينة اليوم على صفحات التواصل الإجتماعي، أن هناك الجديد:
“لقاء مرتقب بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبوادر لإنفراج الأزمة، المطلوب ترجيح صوت العقل والحكمة وتغليب المصلحة والوطنية على الصلاحيات والتموقعات .
الوضع الصحي والإقتصادي والإجتماعي لا يحتمل”.
و كأن هناك اشارة ان الرئيس سعيد سيتراجع ، او أن المشيشي وجد حلا وسطيا بين حزامه السياسي الذي فرض عليوعيشي وجد حلا. و ما يلح عليه رئيس الجمهوريةةفي اكثر من مرة هو انه لن يقبل و موقفه ثابت تأدية اليمين من طرف مسؤولين تعلقت بهم شبهات تضارب مصالح و من بينهم حتى من لم يحسم القضاء في أمره.
شارك رأيك