في تدوينة نشرها مساء الثلاثاء 9 فيفري 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، معلقا على لجوء رئيس الحكومة هشام مشيشي للمحكمة الإدارية لطلب استشارة بخصوص خلافه مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يرفض التحوير الوزاري الأخير، يرى المحامي فتحي الجموسي أن هذه المبادرة مهما كانت نتيجتها، ستكون لها تبعات سلبية على سير مؤسسات الدولة.
و في ما يلي رأي الاستاذ الجموسي:
“استشارة المشيشي للمحكمة الادارية سيكون ثمنها باهضا على الجميع مهما كانت نتيجتها.
فإن كانت نتيجتها سلبية وضد موقف المشيشي فهي ستنهي مشواره السياسي ولن يتبق له من حل غير الإستقالة، وإن كانت إيجابية فهي ستبقى إستشارية غير ملزمة وستظهر رئيس الجمهورية في ثوب المارق والمتمرد على القانون.
مهما كانت نتيجة الإستشارة فهي ستجر القضاء الإداري نحو مستنقع الولاء لأطراف سياسية ضد أطراف أخرى تماما مثل ما فعلوا بالقضاء العدلي في عدة مناسبات وعدة محاكمات.
المشيشي يعرف تمام المعرفة أن أصل الخلاف بينه وبين قيس سعيد ليس فقط قانوني ودستوري بل وأيضا أخلاقي وسياسي ورغم ذلك فهو يضحي بمؤسسات الدولة و يقحمها في مستنقع خصوماته الشخصية والسياسية غير آبه بمصيرها وبالمس من مصداقيتها.
لو كنت قاضيا في هته المحكمة لرفضت الإجابة عن هته الإستشارة”.
شارك رأيك