خلال مداخلته عبر الهاتف في برنامج رنديفو مساء الثلاثاء 9 فيفري 2021 على قناة التاسعة، أكد عماد الغابري الناطق باسم المحكمة الإدارية، تلقي المحكمة الإدارية مراسلة من رئاسة الحكومة حول أزمة التحوير الوزاري الأخير.
و أشار الغابري الى أن تعهد ‘المحكمة الادارية بمراسلة المشيشي جاء في إطار وظيفتها الاستشارية طبقا للفصل الرابع و ليس للحلول محل المحكمة الدستورية عند مباشرتها لصلاحيات فض الإشكاليات بين رأسي السلطة وفق الفصل 101من الدستور”، وفق الغابر الذي أكد أن المحكمة الإدارية يمكنها إبداء رأيها، لكن لا يمكنها الفصل بين رأسي السلطة التنفيذية في هذه الوضعية.
و للتذكير، فقد نشرت وحدة التواصل و الاعلام على صفحتها الرسمية بالفايسبوك ما يلي:
“تلقت المحكمة الإدارية (القضاء الإداري الإستشاري)، بتاريخ اليوم الإثنين 8 فيفري 2021، مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة تتعلق باستشارتها حول الإشكال القانوني الحاصل بخصوص مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين اقترحهم رئيس الحكومة مؤخرا في التحوير الوزاري وحصلوا على ثقة مجلس نواب الشعب في جلسة يوم 26 جانفي 2021.
هذا وسوف تتعهد الدوائر الاستشارية بالنظر في الاستشارة المعروضة عليها طبقا لوظيفتها الاستشارية كيفما نظمها القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية وخاصة الفصل 4 منه
والذي ينص على أن “تقع استشارة المحكمة الإدارية وجوبا بشأن مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية.
وتستشار المحكمة الإدارية بخصوص مشاريع النصوص الأخرى وبوجه عام حول كافة المواضيع التي تقتضي الأحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها أو التي تعرضها عليها الحكومة لإبداء رأيها فيها ويحال نص كل استشارة متعلقة بمشروع قانون أو بمشروع مرسوم على مجلس النواب”.
شارك رأيك