صارت لدى كل الفاعلين السياسيين في تونس قناعة راسخة بأنه لن نستطيع مواجهة التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية و الصحية و التعليمية دون حلحلة الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد والصراعات بين مختلف المؤسسات الدستورية…
بقلم مرتجى محجوب
أزمتنا السياسية في العمق لا تتعلق بشكل نظام الحكم أو القانون الانتخابي أو المال السياسي الفاسد على علاتهم و تأثيراتهم الخطيرة المحتملة و إنما أساسا بمعضلة التعايش السلمي الديموقراطي بين الأطراف المشكلة للمشهد السياسي التونسي.
في هذا الإطار، فإنه لا مفر من البحث عن الأسباب و المبادرة بمعالجتها من الجذور حتى نتوصل لما يمكن تسميته “تطبيع الحياة السياسية التونسية لتصبح مماثلة لما تعيشه الديمقراطيات العريقة من تنافس سلمي و نزيه على البرامج و الأفكار و المقترحات و حتى نتجاوز الصراعات الوجودية المدمرة للجميع على حد السواء.
المطلوب اليوم و بكل إلحاح هو تنقيح قانون الأحزاب في اتجاه منع توظيف الدين أو العرق أو الطائفة في العمل الحزبي و السياسي.
نعم تنقيح وحيد يصادق عليه البرلمان الحالي، يمكن أن ينزع فتيل الأزمة السياسية التونسية برمتها و خصوصا إذا تزامنت مع بيان رسمي من حركة النهضة تعلن فيه عن تبرئها من الانتماء لأي تنظيم إسلامي داخلي أو خارجي و التزامها بعدم توظيف الدين في السياسة و ولائها الحصري و التام مثلها مثل كل مكونات المشهد السياسي و الحزبي للوطن لا غير.
هذا التنقيح، لن نقبل بعده أي شكل من أشكال الصراعات الوجودية أو الاستئصالية، بلنالب بمنافسة نزيهة على البرامج و على ما ينفع الناس.
شارك رأيك