أكد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء 17 فيفري 2021 في برنامج كلام في البزنس مع فارس الخياري على شمس أف أم أن الرد كان ب”لا” على المراسلة التي وجهها وزير المالية علي الكعلي (الرجل الذي لا يرد اي طلب)، و التي طلب من خلالها إعفاء منحة القضاة من الآداء و تحميل الصناديق الاجتماعية العبء الجبائي الناتج عنها.
و أضاف الطرابلسي بأن “المنح التي يتم اقرارها دون صدورها في الرائد الرسمي لا يمكن بأي شكل من الإشكال ان يتم احتسابها في التقاعد”، موضحا أن موارد الصناديق الإجتماعية هي “أموال المنخرطين ولا يمكن التصرف فيها… وأي قرار سياسي للدولة يهم موارد الدولة”.
و من الواضح أن الوزير الطرابلسي رفض أن يتحمل مسؤولية قرار غير قانوني يتناقض مع الإجراءات المعمول بها و الأدهى من ذلك أنها ستثقل كاهل الصناديق الاجتماعية وهي قريبة من الافلاس… و نحن كدافعي ضرائب لا نملك سوى أن نثمن قرار الوزير و من يسأل عن القرار غير المسؤول بإعفاء منحة القضاة من الأداء هما رئيس الحكومة غير المسؤول و وزير ماليته المطيع.
و للتذكير، بين ضيف الخياري، بأن “أكثر من ألف مليون دينار تم استخلاصها في السنة الماضية و هذا التحسن في موازنة الصناديق مكن من ابرام اتفاقيات بين الكنام و مسجي الخجمات و الترفيع في سقف استىجاع المصاريف بنسبة 50%”.
و اضاف الطرابلسي الى نفس المصدر بأن “حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها سنة 2019، والتي تقضي بمراجعة نظام التقاعد وكذلك المساهمة التضامنية قد مكّنت من وقف النزيف في الصناديق الاجتماعية”، ليختم بقوله انه “لو لم يقع اتخاذ هذه الاجراءات، لتضاعف عجز الصناديق الحالي بثلاث مرات.
شارك رأيك