حتى و لو لم يذكره بالاسم، فرجل القانون الذي يحكي عنه أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري مساء اليوم السبت 27.فيفري 2021 عبر تدوينة نشرها على حسابه الخاص بالفايسبوك، هو أشهر من علم. و يستغرب محفوظ مدى ضعفه حتى في عملية حسابية بسيطة …
“بلغ إلى علمي أن “مقرر الدستور”، و صاحب خاصة مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الهزيل، تساءل كيف’ يمكن للمحكمة الدستورية مباشرة أعمالها بتسعة أعضاء :
أعرف جيدا أن هذا الشخص متطفل على القانون الدستوري وساهم بنسبة كبيرة في تعثر إنتقال تونس إلى دولة قانون أو حتى فشله، ولكن لا أعرف أنه ضعيف جدا في الحساب:
1- تم انتخاب قاضية من قبل مجلس نواب الشعب بالمحكمة الدستورية.
2- بحذف كلمة “تباعا”، يمكن للمجلس الأعلى للقضاء إنتخاب 4 أعضاء ويمكن لرئيس الجمهورية تعيين 4 أعضاء.
1+4+4= 9.
بما يسمح، إذا ما تم تعديل القانون الأساسي لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بتعيين 9 أعضاء وهو العدد الأدنى لمباشرة المحكمة الدستورية عملها رغم فشل مجلس نواب الشعب في إنتخاب البقية أي 3 أعضاء”.
شارك رأيك