تم يوم الاثنين غرّة مارس 2021 بتونس العاصمة إعطاء إشارة انطلاق مشروع رقمنة متحف العُملة بالبنك المركزي التونسي حيث وقع السادة مروانالعبّاسي محافظ البنك المركزي و إيتيان ثيفوز سفير سويسرا بتونس اتفاقية تؤطر دعم السفارة السويسرية للبنك المركزي التونسي لإنجاز هذا المشروع الذي يندرج في إطار برنامج متكامل هدفه عصرنة التصرّف في هذا الإرث النقدي الوطني الهام وتسهيل التعرف والاطلاع عليه.
و بفضل هذا التعاون سيحظى متحف العملة الذي افتتح مقره الجديد سنة 2008، بتحديث سيزيد من تميّز إدارته للموروث الوطني ومواكبته للعصر، في موعد يضربه مع الابتكار الرّقمي٠
لطالما كان دعم الابتكار واحدا من أهمّ أهداف التنمية المستدامة وأولويّة من أولويّات التّعاون السويسري الذي سيرافق البنك المركزي التونسي لدعم مجهوداته في رقمنة المتحف بكلفة تناهز 165 ألف دينار من جُملة 900 ألف دينار، وهي الكلفة الجمليّة لهذا المشروع الذي سيمتدّ على مدى ثلاث سنوات و المندرج ضمن الخارطة الاستراتيجية للبنك المركزي التونسي للفترة 2019 – 2021 ٠
و ينظمّ هذا المشروع إلى جملة المجهودات لتحويل هذه المُنشأة الوطنية إلى متحف رقميّ بالتوازي مع تطوير الخطة الاتصالية و السينوغرافيا والتصميم الجرافيكي. كما سيساهم في تيسير الولوج عن بُعد إلى متحف العملة بالبنك المركزي التونسي المختص و الذي يؤرخ ويوثق تطوّر العُملات التونسية لحوالي 25 قرنا حيث تُعرض به أكثر من 2000 عُملة نقديّة من عصور مُختلفة٠
وسيمكن هذا المشروع التّلاميذ و الطّلبة و الباحثين و الشغوفين بجمع العُملات النّقديّة من زيارة المتحف افتراضيّا بالتوازي مع توفير تقنية الجولات الصوتيّة على عين المكان إلى جانب تطوير محتويات إعلاميّة سيتمّ بثّها افتراضيّا و احداث فضاء خاص بالمتحف على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي التّونسي،
و سيحظى ذوو الاحتياجات الخصوصيّة بخدمات تُخوّل لهم زيارة متحف العُملة او الاطلاع على مجموعات النقود المعروضة به في أفضل الظروف.
يمثل دعم السفارة السّويسريّةلرقمنة متحف العملة توطيدالأواصر التّعاون بين البنك المركزي التونسي والتعاون السّويسري في اطار البرنامج الإقليمي “التّعاون الثّنائي وبناء القدرات للبنوك المركزية” الذي تُموّله كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية والكنفدراليّة السّويسريّة لفترة تمتدّ من 2017 إلى 2022
و يتبنّى معهد الدّراسات العليا الدّولية والتّنمية بجنيف هذا البرنامج الذي يُعنى بعدّة دول، من بينها تونس، من أجل معاضدة جهود البنوك المركزية الشّريكة لاكتساب الكفاءات التّحليليّة والتّقنيّة الضروريّة لإرساء سياسة نقديّة ناجعة تُعزّز استقرار واستدامة القطاع المالي وفعاليّته٠
وقد تمتع حوالي 50 من إطارات البنك المركزي التّونسي من المساعدة الفنية او الدورات التكوينيّة التي يوفرها هذا البرنامج وذلك إلى جانب المشاركة – تحت إشراف أعضاء هيئة التّدريس بمعهد الدّراسات العليا الدّولية والتّنميةالسويسري – في برامج بحث تمحورت حول مواضيع تهم انشطة البنوك المركزية على غرار “محاسبة الاقتصاد الكلي” و “الإحصائيّات” و “نمذجة الاقتصاد القياسي” و”السياسة النّقدية” و”السّياسة الاحترازيّة الكلّيّة”…
شارك رأيك