في بيان أصدرته الثلاثاء 9 مارس 2021 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة جمعية أصوات نساء تندد بمجلس نواب الشعب الذي يتستر على نواب مطلوبين للعدالة في قضايا تحرش جنسي واعتداء ضد النساء. ننشر في ما يلي النص الكامل للبيان…
في إطار متابعة قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف، تقدمت أصوات نساء، بتاريخ 03 فيفري 2021، بمطلب نفاذ إلى المعلومة إلى مجلس نواب الشعب قصد الحصول على قائمة أعضاء وعضوات مجلس نواب الشعب الذين وردت في شأنهم/ن مطالب رفع الحصانة البرلمانية خلال المدتين الأولى والثانية لمجلس نواب الشعب.
وقد توصلت، يوم 3 مارس 2021، بالرد الذي اكتفى فيه مجلس نواب الشعب بذكر عدد النواب الذين تقدم في شأنهم/ن مطلب رفع حصانة وهو كتالي: 17 مطلبا خلال المدة النيابية الأولى 2014-2019 ومطلب وحيد خلال المدة النيابية الحالية 2019-2024.
أما بخصوص أسماء النواب والنائبات فقد تعلل مجلس نواب الشعب بأن نظره في مطالب “رفع الحصانة البرلمانية يكون صلب مسار إداري وقضائي يفرض عليه الالتزام بمبدأ السرية ويوجب عليه التقيد بواجب حماية المعطيات الشخصية” رافضا بذلك مدنا بقائمة النواب والنائبات.
وتستنكر أصوات نساء غياب الشفافية والوضوح في تعامل مجلس نواب الشعب مع مطالب رفع الحصانة والنواب المعنيين بها. باعتبار أنه من حق كافة المواطنين والمواطنات الاطلاع على حسن سير الإجراءات داخل المجلس وذلك لا يعد انتهاكا لحق الدفاع والمعطيات الشخصية وإنما احتراما للشعب الذي يمثله مجلس النواب حتى يطمئن إلى أن مؤسسات الدولة تسهر على حسن تطبيق القانون واحترام الدستور الذي من أهم ركائزه بل من أهم ركائز الدولة المدنية مبدأ المساواة أمام القانون.
شارك رأيك