على اثر ما حدث في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء 9 و الاربعاء 10 مارس 2021 من مناوشات أمام مقر اتحاد القرضاوي في شارع خير الدين بالعاصمة أين يعتصم منذ أكثر من مائة يوم أنصار الحزب الدستوري الحر تنديدا بالشبهات التي تحوم حول نشاط و تمويل هذه الجمعية و تراخي الحكومة في الحسم بملف الحمعيات المشبوهة، بين رافض و مساند، تفاعل عادل اللطيفي استاذ علم الاجتماع بجامعات باريس و نشر صباح اليوم على صفحات التواصل الإجتماعي بالفايسبوك ما يلي:
“أحمل كل المسؤولية للدولة عموما وللحكومة خصوصا في كل ما حصل بالأمس امام بؤرة تخريب تونس. أحمل الدولة مسؤولية تراخيها القديم الجديد في مواجهة نسيج الجمعيات الداعمة للفكر الارهابي والمخربة للدولة.
أحمل المسؤولية مباشرة للمشيشي وولاية تونس لتراخيها في متابعة الإعلام الذي توجهت به الإدارة إلى هذه البؤرة.
وبما أن الأمر يتعلق بشبهات إرهاب وتمويل مشبوه، كان من المفروض إصدار أمر بغلق المقر او أمر النيابة العمومية بححز وثائق المقر من أجل التثبت في التهم والإخلالات حتى لا يتم إتلاف وثائق او اسانيد.
أحمل المشيشي ووزارة الداخلية مسؤولية التصرف الأمني بفض اعتصام الحزب الحر الدستوري والحال انه كان يمكن أن بكتفي بإخلاء المقر وترك خيمة المعتصمين. فك الاعتصام هكذا فيه ميل لطرف بؤرة تخريب تونس.
عادي جدا في ظل مثل هذا التراخي والتلاعب أن يتبنى تونسيون، سياسيبن منهم ومواطنين، الضغط بكل الوسائل حتى بتجاوز القانون بما أن الحكومة بحد ذاتها تتزعم اختراق القانون وتدفع نحو الفوضى وتدفع بالمواطنين للدفاع عن دولتهم في ظل تخليها هي عن هذه المسؤولية.
كل المساندة لتحرك البارحة وكل التنديد بطريقة التعامل الحكومي والأمني مع هذه البؤر التي تخرب الدولة. (عادل اللطيفي)”.
شارك رأيك