الديمقراطية عند الغرب ترتبط بقيمتين أساسيتين : الاحترام والتحضر… ترتبط بالاحترام لأن الديمقراطية هي الإيمان بالاختلاف ونبذ العنف أيا كان شكله… وهي ترتبط بالتحضر لأن الحرية ليست عملا همجيا بل هي ممارسة مسؤولة وعمل مدني أساسه أن حريتك تنتهي عندما تتعدى على حرية الآخرين… لذلك لا علاقة للديمقراطية بما نشاهده منذ 2011 من اعتصامات وغلق طرق ومنع من العمل واجتياح مقرات…
بقلم عبد الرزاق بن خليفة *
حتى لا يضعوننا في صف هذا وذاك و يجنحون إلى الابتزاز في المواقف فنذكرهم بعدد من الأعمال الهمجية التي لا علاقة لها بالديمقراطية :
– اقتحام عبير موسي لمقر جمعية ومنعها من النشاط عمل همجي طالما أن نشاط الجمعية مرخص فيه… ومهما كانت خلفية هذه الجمعية…
– إنزال الأئمة من منابر المساجد بتعلة انهم من النظام السابق أو لتنصيب جهاديين عمل همجي… وعانت منه كل المساجد وخاصة منها جامع الزيتونة المعمور…
– الصلاة جماعة في الطريق العمومي بدعوى التذرع إلى الله وتغطيل حركة المرور…
– غلق الطرقات بتعلة غياب التنمية عمل همجي… ولو قام به مواطنون محرومون ومهمشون…
– منع مجلس النواب من النشاط عمل همجي أيضا… لأنه استقواء فئة على فئة أخرى باستعمال القوة… للسيطرة على مكان يفترض انه للجميع…
– الاضرابات المفتوحة وبدون أي إعلام مسبق ودون احترام ما تنص عليه مجلة الشغل بخصوص الحق النقابي… وكذلك منع غير المضربين من العمل… كلها أعمال همجية… تعود إلى مرحلة ما قبل الدولة…
– الاعتصامات أمام المحاكم للتأثير على القضاة عمل همجي…
– خرق إجراءات الحجر الصحي بغرض القيام بتظاهرات حزبية عمل همجي أيضا… لأن الحزب صار مقدما عن الدولة… لذلك لا طائل من وراء تنديد هذا الطرف بالطرف الاخر… لأن الأمر بلغ من الشيوع لدى الجميع ولو بمقادير مختلفة و الأمثلة التي ذكرتها دليل على ذلك… والعنف يبرر عنف الطرف الآخر والهمجية تبرر همجية الطرف المقابل…
و الخلاصة أنه لا يمكن أن تفهم حقوقك وتقدر قيمتها حق قدرها ما لم تضع نفسك في مركز الطرف الآخر… الحل: تطبيق القانون على كل هؤلاء باستعمال القوة… والرجوع إلى القضاء لتتبع أي عمل من هذا القبيل… ومتابعة الانتهاكات و المخالفات ولو لسنوات… ودفع الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم وإخراجهم من وضعية المتفرج السلبي.
* ناشط سياسي.
شارك رأيك