نفذ أمس الخميس 18 مارس 2021 المهندسون المعماريون والمهندسون العاملون في المنشآت العمومية وقفة إحتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، تحت شعار “يوم غضب المهندس” وذلك إحتجاجا على عدم التعاطي الجدي للحكومة مع ملف تسوية وضعية معماريي ومهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية وعدم وفائها بوعودها والتراجع عن تطبيق مضمون الاتفاقية المبرمة معها.
وتتمحور مطالب المحتجين أساسا حول سحب الزيادات الخصوصية التي تم إقرارها لفائدة معماريي ومهندسي الوظيفة العمومية على معماريي و مهندسي القطاع العام كما نصت على ذلك الاتفاقية المبرمة بينهما.
كما أنه في صورة عدم الاستجابة لمطلبهم بتفعيل الاتفاقية سيتم التصعيد وتنفيذ إضراب بـ5 أيام ابتداء من 29 مارس الجاري والامتناع عن التوقيع وحضور الاجتماعات، هذا وتتحمل الحكومة مسؤولية تعطل مصالح المواطنين في صورة تنفيذ الإضراب.
وتبعا للوفقة الإحتجاجية تم استدعاء ممثلين عن المحتجين لتبليغ مطالبهم للحكومة، وجمع اللقاء السيد محمد صحبي قرجي رئيس هيئة المهندسين المعماريين والسيد كمال سحنون عميد المهندسين والسيد مراد القاسمي ممثل عن مهندسي القطاع العام بالسيد أسامة الخريجي مستشار رئيس الحكومة الذي أكد أنه لن يتم التراجع عن مضمون الإتفاقية ولن يتم الحياد عن المسار.
وفي هذا الإطار بين ممثلو هيئة المهندسين المعماريين وعمادة المهندسين “أن المهندسين المعماريين والمهندسين لهم ثقة مطلقة في صدق مساعي السيد أسامة الخريجي لكن على الحكومة أن تلتزم بتطبيق مضمون الإتفاقية وتقوم بتسوية وضعية منظورينا وفق ما سبق الإتفاق حوله وأن التراجع عن ذلك لا يخدم مصلحة الجميع وستكون له تأثيرات سلبية على مصالح المواطنين وعلى المصلحة العامة للدولة. وسيبقى النضال مستمرا إلى غاية الحصول على المطالب المشروعة لمنظورينا.”
شارك رأيك