أعلنت نقابات موظفي مراكز نداء تيليبرفرمنس في تونس المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في حركات احتجاجية بكامل مقرات الشركة في ولايات تونس وبن عروس وسوسة، ستتوّج بإضراب عام عن العمل أيام 24 و25 مارس الجاري وبإضراب أممي في نفس التاريخ في كل فروع الشركة في المغرب وفرنسا تضامنا مع موظفي الفرع التونسي الذي يتقاسمون معه نفس المطالب، وذلك بعد رفض إدارة الشركة الفرنسية فتح التفاوض حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2021 في طور أوّل، ثم اقتراح اتفاق هزيل خلال الجلسة الصلحية بتفقدية الشغل في طور ثان، متعللة بتبعات جائحة الكورونا وبضعف مردوديّة فرع الشركة في تونس، ومهدّدة بنقل أنشطة فرع الشركة في تونس إلى دول أخرى.
لقد أقدمت الإدارة المنصّبة حديثا في الفرع على هذه الخطوة الاستفزازية رغم زيادة أرباح الشركة الأمّ بفضل أرباح فرعها المتوسطي ومنه الفرع التونسي خلال 2020، وبعد حوالي 6 سنوات من العقد الاجتماعي في الشركة المنتصبة في تونس منذ 2005 طبقا لقانون 1972 والتي تشغّل أكثر من 8000 موظف، ينخرط أكثر من نصفهم في الاتحاد العام التونسي للشغل.
إنّ حزب العمال:
● يحيّي نضالات موظفات وموظفي تيليبرفرمنس من أجل الكرامة ومن أجل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، كما يحيّي التضامن والوحدة النضالية بين العاملين في الشركة في مختلف أنحاء العالم،
● يدين محاولات إدارة الشركة ضرب الحق النقابي، ويدين انعدام جديتها خلال الجلسة الصلحية في تفقدية الشغل،
● يدين تهديد الإدارة بنقل أنشطة الشركة لخارج تونس بما يمثله من اعتداء على كرامة الموظفين في تونس وخارجها وبما يفضح الطابع الاستعماري الجديد في علاقة الشركات العابرة للقارات مع دول الجنوب،
● يحذّر من تبعات غلق باب التفاوض ونقل الأنشطة وما سينتج عن ذلك من تدهور خطير للأوضاع الاجتماعية للعاملين بالشركة.
كما يذكّر حزب العمال بأنّ فرع تيليبرفرمنس، مثل غيره من فروع الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس التي تقوم بتحويل كامل أرباحها إلى الخارج، لا يساهم في التنمية الاقتصادية لبلادنا رغم الإعفاءات والحوافز المالية التي يتمتّع بها، بل إنّ همّه الوحيد هو الحصول على يد عاملة بخسة عبر استغلال فاحش.
هذا ويدين حزب العمال صمت السلطات التونسية وتواطئها مع الانتهاكات التي تقوم بها تيليبرفرمنس في حق الأجراء التونسيين.
شارك رأيك