على إثر سياسة التسويف والتلكؤ الواضح التي اتبعها الطرف الحكومي إثر الإضراب الناجح مدّة خمسة أيام للمهندسين التونسيين ابتداء من الاثنين 29 مارس إلى غاية الجمعة 2 أفريل 2021، والمتعلق بمطلب تنزيل سحب الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية الذي كانت له العديد من انعكاسات السلبية على لمرفق العام بالبلاد.
هذا وتعلن عمادة المهندسين التونسيين أن سياسة الاستهتار وعدم الاكتراث وغياب الجدية في التعامل مع ملف المهندسين من طرف الجهة المكلفة بتنزيل هذا الاتفاق والتي أفرزت تراجعا على ما تم الاتفاق حوله ونقضا لعهد عاهدت رئاسة الحكومة المهندسين عليه قد مثل إهانة صريحة لكل المهندسين وضربا واضحا لمصداقية الحكومة الممثلة في رئيسها.
وتندد عمادة المهندسين التونسيين وترفض هذه الممارسات اللامسوؤلة وتحمل الحكومة كل التبعات والتطورات الخطيرة التي ستنجر عنها والتي حاولت العمادة تفاديها وكبحها طوال هذه المفاوضات العقيمة وتطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري والناجز لاسترجاع مصداقيته أمام المهندسين التونسيين والوفاء بتعهداته لهم والتزام الحكومة نحوهم وإقرار حقهم الشرعي والإشراف المباشر على عملية تنزيل هذه الزيادة الخصوصية.
لهذا تعلم العمادة كل مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية ومن خلالهم كل المهندسين أن شعورهم بالظلم والضيم الذي وقع عليهم يجعلها اليوم تطالب بالتعبئة والحشد لتنفيذ المرحلة الثانية من برقية الإضراب الصادرة بتاريخ 16 مارس وذلك بالدخول في اضراب مفتوح غيابي بداية من يوم الاثنين 5 أفريل 2021 إلى حين تطبيق الاتفاق.
كما تدعو كافة مهندسي الوظيفة العمومية لإسناد زملائهم
وسيتحمل مآلاتها الطرف الحكومي وكل جهة تقف أمام حقوق المهندسين.
عميد المهندسين التونسيين
المهندس كمال سحنون
شارك رأيك