تعليقا على كل ما يقال حول المحكمة الدستورية، البعض مع، و البعض الآخر ضد، قالت القاضية المتقاعدة كلثوم كنو ان هذه المحكمة ستكون على قياس احزاب سياسية و هنا يكمن الخطر.
و في ما يلي ما نشرته الأحد.4 افريل 2021، القاضية المناضلة كلثوم كنو، رئيسة جمعية القضاة سابقا و مرشحة سابقا في الرئاسية، في تدوينة على حسابها الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي:
“مشروع تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي عرض على رئيس الجمهورية اعتبره خطير جدا لأنه لا يضمن استقلالية هذه المحكمة ولا يضمن توفر شروط الاستقلالية والكفاءة والحيادةفي أعضائها . ستكون محكمة على قياس أحزاب سياسية وتوظف هذه المحكمة لسن قوانين تخدم مصلحةهذه الأحزاب وبامكانها المساهمة في ضرب جوهر الحقوق والحريات بابقائها على قوانين لا دستورية والمصادقة على قوانين تضرب جوهر الحقوق العامة والفردية”
شارك رأيك