في بيان أصدره اليوم، الأربعاء 7 أفريل 2021، ممضى من طلال حفظ الله، عضو مكتبه السياسي، الاتحاد الشعبي الجمهوري يحذر من تمكين الأجانب من التملك بالمنازل و الأراضي المقسمة دون الخضوع لرخصة الوالي مثلما هو معمول به اليوم. فيما يلي نص البيان..
يعبر الاتحاد الشعبي الجمهوري عن رفضه الشديد لتنقيح الأمر العلي المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية وما تصاحبه من نية تتجه نحو تمكين الأجانب من التملك بالمنازل و الأراضي المقسمة دون الخضوع لرخصة الوالي. إضافة للمخاطر على سلامة أراضينا، وهي فرضيات قائمة وليست ضربا من الخيال فإن هذا التنقيح سيرفع من سعر العقارات ويحرم المواطن التونسي من الملكية خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي نكابده وما يرافقه من تراجع للقدرة الشرائية.
كما يحذر الاتحاد الشعبي الجمهوري من خطورة مشروع الأمر الحكومي المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 464 لسنة 2016 المتعلق باتفاق التبادل الحر المعمق والشامل (الأليكا)، و يعتبر الإقدام على تمرير هذا الأمر الحكومي استعمارا ناعما و تجريدا تدريجيا للدولة من سيادتها على أمنها الغذائي و تفريطا في ملكية الأراضي الفلاحية لفائدة مستثمرين أجانب بما يمكنهم من الحصول على الأراضي الأكثر خصوبة، بما لديهم من وسائل إنتاج ومكننة متطورة، و هو ما سيجعل مجال المنافسة في السوق الداخلية او الاوروبية للمنتوج الفلاحي التونسي صعبا جدا إن لم نقل مستحيلا خصوصا مع ما تفرضه الاليكا من معايير أوروبية للصحة والسلامة الواجب توفرها في المنتوج الفلاحي التونسي.
و عليه فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري يرفض رفضا قاطعا ما يسعى إليه رئيس الحكومة بالرضوخ لضغوط الطرف الأوروبي و تقديمه لمشروع تنقيح قانون تمليك الأجانب للأراضي التونسية في هذا الظرف الاقتصادي الحرج و يعتبر الانخراط في اتفاق الأليكا استعدادا من المشيشي إلى بيع علني للأراضي الفلاحية التونسية الأكثر خصوبة و سلبا طوعيا للسيادة الوطنية و إذلالا للشعب التونسي و ذلك بتحويل صغار الفلاحين إلى عمال في أراضيهم كما يهدد اتفاق Aleca قطاعات الحبوب والماشية بصفتها “فلاحة غذائية استراتيجية” بالاختفاء و التلاشي التام .
شارك رأيك