الانباء تتواتر و تؤكد انه بما ان النيابة العمومية المؤتمرة بالمشيشي و وزيرة عدله الدمية وفق وصف المحلل السياسي طارق الكحلاوي، لم تتحرك، النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية تتحرك.
و تحرك المحكمة العسكرية طبيعي فأركان الجريمة متوفرة و الجريمة تتعلق برئيس الجمهورية اي بالدولة و بسيادتها و تعتبر راشد الخياري في حالة تلبس، معنى ذلك، الحصانة البرلمانية تسقط بطبيعتها.
شارك رأيك