اصدار القضاء العسكري اليوم الخميس 22 أفريل 2021 بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري على خلفية الاتهامات التي وجهها لرئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص تلقيه المال من الخارج لتمويل حملته الانتخابية، أثار جدلا كبيرا على صفحات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد و بين رافض.
و في هذا الصدد، كتب سمير السرياطي نجل علي السرياطي، مدير الأمن الرئاسي زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تدوينة نشرها مساء اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي، ذكر من خلالها بما يلي:
“المحاكمات العسكرية الي البعض متقلق منها اليوم على اساس انها محاكم استثنائية لا تضمن الحقوق و لا توفر الضمانات… كلام معقول
اما كيف حاكمتوا بها في 2011 رجال دولة مدنيين و كوادر أمنية ونقحتوا مجلة العقوبات و الإجراءات العسكرية بمرسوم اللي لليوم ما تمتش المصادقة عليه
آه وقتها القضاء العسكري باهي برشة، مادامه حط العشرات من اطارات الدولة في الحبس و صدر ضدهم احكام سالبة للحرية و نافذة.
مع العلم وقتها الناس تحاكمت بقانون لاحق صدر بعد احالتهم على المحاكم العسكرية في خرق للقواعد الاصولية للمحاكمة العادلة وقتها تمسكنا بذلك امام المحاكم العسكرية لكن حتى في تعليل الاحكام حشموا ما جاوبوش على الدفع بمحاكمة المتهمين بقانون لاحق لاحالتهم.
الحاصل عندنا بعض حقوقجية يخدمو كيف التارزي على المقاس.”
شارك رأيك