بعد مراسلة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب/النهضة مساء امس الجمعة 23 افريل 2021 لوزير الدفاع للاستماع اليه حول حيادية القضاء العسكري عندما أصدر برقية جلب في حق عضو بالمجلس (راشد الخياري) متمسك بحصانته، كثرت القراءات للدستور، هناك من مع و هناك من ضد. قراءة القاضي و كاتب الدولة سابقا عبد الرزاق بن خليفة شدت اهتمامنا اذ يقول اليوم السبت ما يلي:
“فرق بين مساءلة وزير الدفاع او وزير العدل عن حياد القضاء وهذا غير ممكن دستوريا وبين مساءلتهما عن تدخلهما في القضاء والضغط عليه سلبا أو ايجابا وهذا ممكن.. هذه المراسلة لا معنى لها لأنها لا تتعلق بتدخل وزير الدفاع في سير القضاء بل بمساءلته عن أمر لا دخل له فيه باعتباره ليس رئيس النيابة العامة العسكرية ولا يمارس عليها اي رقابة… بعبارة أخرى كان من الممكن لهذه المراسلة ان تكون مقبولة لو تعلقت بما قد ينسب لوزير الدفاع من محاولة للتأثير على القضاء العسكري.. وليس باتهام القضاء بعدم الحياد…هذه المراسلة تعتبر دعوة لوزير الدفاع للتدخل في القضاء.. وتوجيهه…”.
شارك رأيك