البلاغ الذي أصدرته رابطة حقوق الانسان فرع صفاقس في الليلة الفاصلة بين الاربعاء و الخميس 29 أفريل 2021، يندى له الجبين و لا يعكس ما يصبو له التونسي و ما رسمه القانون و دستور البلاد في عديد الفصول، بما فيه من تجاوز الأمن الذي لم يعد يحمي المواطن بل ينكل به باسم الدين و غير بعيد عن الفكر الظلامي و ملغم بالفكر التكفيري ال”مدعشش”.
و علق فوزي بن عبد الرحمان وزير التشغيل الأسبق بما يلي في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي بالفايسبوك:
” هذه الحادثة الثانية الخطيرة التي تقترفها الأجهزة الأمنية في صفاقس. هل أصبح التكفيريون المغلفون بلباس الأمن فوق قانون البلاد و دستورها ؟ ماذا يجري مع فرق الأمن في صفاقس؟أين هو رئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة من هذا؟و أين هو رئيس الدولة الحامي الرسمي للدستور و للحريات ؟”.
شارك رأيك