في تدوينة نشرها اليوم الأحد 2 ماي 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، استغرب نجيب الشابي القيادي بحزب الأمل، من عدم حفظ النيابة العمومية ل3 قضايا تقدم بها محامو العربي الباجي رئيس مركز الشفافية و الحوكمة الرشيدة ضد عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر.
و في انتظار موقف النيابة العمومية من مآل هذه الشكايات، أبدى أحمد نجيب الشابي رأيه منددا بتوظيف القضاء في حل الخلافات السياسية وهي إرادة لدى بعض الجهات للعودة الى أساليب الماضي، وفق قوله.
في ما يلي تدوينة الشابي:
“أفاد محامو السيد العربي الباجي، رئيس مركز الشفافية والحوكمة الرشيدة، ان الفرقة الثالثة للحرس الوطني بالعوينة تولت الاستماع الى منوبهم في ثلاث شكايات ضد السيدة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر.
وتعلقت الشكاية الأولى بتلقيها جراية من الدولة بصفتها مكلفة بمهمة لدى الوزير الاول بموجب امر رئاسي يعود الى جانفي 2010، ظل سريا ولم ينشر بالرائد الرسمي، فيما ظلت تعمل كمحامية دون التماس الاحالة على عدم المباشرة. أما الشكاية الثانية فتتعلق بتهمة الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة او بالمرافق العمومية على معنى قانون مقاومة الارهاب لسنة 2015، واما التهمة الثالثة فتتعلق بتعطيل اعمال مجلس نواب الشعب.
ومن غير ان نستبق موقف النيابة العمومية من مآل هذه الشكايات، يمكن ابداء الملاحظات العامة الاولية التالية:
- ان التهمة الاولى كان يمكن ان تتعهدها “هيئة الحقيقة والكرامة”، لتعلقها بجرائم تعود الى العهد البائد ، اما اليوم وقد انقضى اجل العدالة الانتقالية بموجب احكام الدستور والقانون الذين حددا مدتها ” بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، لمدة سنة”. فقد انقضت هذه المدة ولخصت “هيئة الحقيقة والكرامة” كافة اعمالها ونشرتها بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، ولا يمكن بعد ذلك التمسك بالأحكام الاستثنائية للدستور ومنها عدم الدفع ” بسقوط الجريمة او العقاب بمرور الزمن”.
- اما الشكاية الثانية والمأخوذة من مخالفة قانون الارهاب، فلا يمكن الالتفات اليها لأن قانون الارهاب بات عند بعضهم، ومن بينهم السيدة عبير موسي نفسها، حصان طروادة يمتطى لتوجيه التهم جزافا للخصوم السياسيين عندما تعوزهم الحجة.
- واما الشكاية الثالثة والمتعلقة بتعطيل اعمال مجلس نواب الشعب فهي مرفوعة ممن ليست له الصفة لانتفاء المصلحة المباشرة وكان بإمكان مجلس النواب اثارتها، غير انه فضل معالجتها بإجراءات داخلية.
وبعيدا عن هذا الجدل القانوني، فإن عدم جدية هذه التهم، وعدم حفظها مباشرة من قبل النيابة العمومية، توحي بأن هناك ارادة لدى بعض الجهات للعودة بنا الى اساليب الماضي قصد توظيف القضاء في حل خلافاتهم السياسية مع خصومهم في المعارضة، ولقد عانى التونسيون الامرين من هذه الممارسات البغيضة وسعوا بعد ثورتهم الى تضمين دستورهم وقوانينهم كل الضمانات لاستقلال القضاء عن السلطة السياسية.
إنه عندما يتعلق الامر بالنيل من حقوق الانسان أو الانحراف بالسلطة، فلا يسأل المرء عن القناعات السياسية او الفكرية للضحية وإنما عن الحق المهضوم، لان الظلم ، كالنار تنطلق شرارته من بقعة معينة لتأتي على الاخضر واليابس، فلا تبقي ولا تذر.
ان الصراع السياسي ضد السيدة عبير موسي، كالصراع الفكري والسياسي ضد حركة النهضة، يجب ان يظل سلميا محتكما الى القانون والمؤسسات ولا يحوز ان يكون مطية للانحراف بالسلطة او النيل من حقوق الانسان، أو توظيف القضاء وتحريك اجهزته العسكرية او المدنية بعضها ضد بعض، او الجز بمؤسسات الدولة في نزاعات قصيرة النظر تهدد بالعودة بنا الى ظلمات الاستبداد او تدفعنا الى مربع العنف والفوضى”.
شارك رأيك