أعلن الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في خطاب نقله التلفزيون الفلسطيني مساء الخميس الماضي 29 أفريل 2021 في إطار الاجتماع الفصائلي تأجيل الانتخابات التشريعية لحين التوصل لحل في خصوص ضمان مشاركة المقدسيين في الانتخابات.
بقلم نجلاء ايت كريم
قال عباس مبررا هذا القرار: “أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقه الديمقراطي”. وأضاف “القدس لن تتنازل، وأهلنا في القدس لن يتنازلوا عن حقهم في ممارسة حقوقهم الديمقراطية”.
جاء ها القرار بعد رفض إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية رغم الاتفاق الملزم بينها وبين السلطة الفلسطينية حيث تتعذر السلطات الإسرائيلية بعدم وجود حكومة إسرائيلية حتى الساعة للموافقة على الطلب الفلسطيني.
و كان من المقرر وفقا للمرسوم الصادر عن الرئاسة الفلسطينية أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 ماي/أيار، ورئاسية في 31 جويلية/تموز، وأخيرا انتخابات المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير في 31 أوت/آب.
هذا وقد انتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحسوبين على حماس وفصائل معارضة أخرى قرار أبو مازن واصفين إياه بالاستسلام لأوامر دولة الاحتلال فيما رأى اخرون أن القرار لم يجانب الصواب، بل على العكس أثبت مرة أخرى أن القدس ليست على طاولة التفاوض و أن مصير فلسطين لا يمكن أن يحدد دون المقدسيين.
ويرى عدد من المهتمين بالشأن الفلسطيني أن موقف حماس الرافض لقرار التأجيل هو موقف برغماتي لا يخدم غير أجندة حركة حماس التي تسعى لاكتساح الانتخابات و بسط نفوذها على الضفة الغربية حتى و إن كان ثمن ذلك عدم تشريك المقدسيين في الانتخابات.
راهن الجمهور الفلسطيني بكل أطيافه على المسار السياسي الجديد الذي أطلقه الرئيس أبو مازن والذي يهدف لإنهاء الانقسام إلا أن قرار إسرائيل بمنع إجراء الانتخابات في القدس الشرقية جعل السلطة أمام حتمية التأجيل على اعتبار أن التطبيع مع القرار الإسرائيلي يعد قبولا ضمنيا بمخرجات صفقة القرن التي ترفضها رام الله جملة و تفصيلا.
شارك رأيك