إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وهي تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 ماي 2021، إلى جانب من آمنوا أن الحقوق والحريات هي عماد الدولة المدنية الديمقراطية، تعبر عن تقديرها لكل الجهود التي يبذلها أبناء القطاع من أجل التصدي لمحاولات الالتفاف على مكاسب حرية التعبير والإعلام في تونس. وتدعو إلى مزيد تكثيف الجهود من أجل المحافظة على هذه المكاسب أمام غياب إرادة سياسية حقيقية في تكريس استقلالية وسائل الإعلام والنأي بها عن الاستغلال والتوظيف.
وفي هذا الإطار، تنبه الهيئة إلى:
· خطورة التراجع في مجال حرية التعبير والإعلام خلال السنوات الأخيرة بسبب المحاولات المتكررة لوضع اليد على القطاع من خلال التعيينات المسقطة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة والضغط على بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة ومن خلال تتبع الصحفيين وترهيبهم والمماطلة في سن القوانين الأساسية المنظمة للقطاع.
· خطورة تنامي خطابات التحريض على الكراهية والعنف في تونس مما جعلها تتراجع وللمرة الأولى بعد الثورة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة حسب منظمة مراسلون بلا حدود، التي وصفت حرية الإعلام في تونس بالهشة والمهدّدة مفسرة ذلك بتزايد وتيرة العنف ضد الصحفيين ووسائل الإعلام وبخطابات الكراهية الصادرة عن سياسيين ضد أعضاء الهيئة.
· خطورة تنامي ظاهرة التمرد على القانون والإفلات من العقاب وعدم خضوع بعض القنوات للسلطة التعديلية للهيئة ولقراراتها، الشيء الذي جعل منها منصات دعائية تروّج لأصحابها أو لأحزاب سياسية. والأخطر من ذلك أن يجد الخارجون عن القانون غطاءً سياسيا لدى أحزاب تمثل الحزام السياسي للحكومة الحالية.
· خطورة المحاولات الرامية لتقويض تجربة التعديل في تونس، خاصة بعد ما قدمته الهيئة على مدى الفترة السابقة، وبالإمكانيات المتاحة، في مجال تكريس مبادئ حرية التعبير والإعلام من خلال تطوير إطار ترتيبي لتنظيم القطاع السمعي البصري والحرص على تنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات ضمانا لاحترامها لمبادئ الإنصاف والمساواة، وتعزيز المشهد السمعي البصري بإجازات جديدة دعما لتعدده وتنوعه والمساهمة في التأطير والتكوين، إضافة إلى الرصد والمتابعة وإصدار التقارير والدراسات، وذلك في سبيل تحسين الأداء الإعلامي.
وإذ تجدد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التزامها بالقيام بدورها وأداء وظيفتها التعديلية وفق ما يخوله القانون رغم كل ما تواجهه من معيقات وضغوطات، فإنها تدعو كل الأطراف الفاعلة إلى الانتباه واليقظة ومزيد العمل على حماية الحقوق والحريات. وتؤكد الهيئة، في هذا الإطار، على أهمية ما قامت وتقوم به هياكل المهنة ومنظمات المجتمع المدني من دور فعال في حماية حرية التعبير والصحافة والإعلام.
هذا، وتدعو الهيئة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والعدول عن خياراتها التي من شأنها أن تنسف ما تحقق في مجال حرية الإعلام والمساهمة في دعم تجربة التعديل وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
كما تدعو الهيئة مجلس نواب الشعب إلى التسريع في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وإرساء الهيئة الدستورية ووضع حد للوضعية الانتقالية بما يضمن ترسيخ حرية التعبير والصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية.
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي
شارك رأيك