*صورة الحبيب خضر مع حطاب بن عثمان، النقابي بالبرلمان المقال المندس
على اثر التصويت على القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية بــ 141 نعم 10 إحتفاظ و15 رفض، نشر الحبيب خضر المقرر العام للدستور على صفحته الرسمية بالفايسبوك ما يلي:
“كما أكدت في كل مرة بأن رد رئيس الجمهورية لمشروع القانون هو حق مخول له، وقد صادق المجلس بثلاثة أخماسه فلم يبق للرئيس إلاختمه في أجل لا يتجاوز 8 ماي، هذا واجبه”.
و وفق الأحزاب المعارضة، كل ما حصل في المجلس غير دستوري و أن ما يقع هو على المقاس و بتحالفات دستورية و كل ما يقع في مكتب المجلس هو خرق للقانون و فوق القانون في غالبية اجراءاته اذ يقع التعمد لتمرير قوانين النهضة و توابعها من الفاسدين، هذا ما اكدته عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر و من بعدها سامية عبو النائب عن الديمقراطية و زملائها و كذلك النائب منجي الرحوي ااذي توجه لرئيس الجمهورية بدعوته للطعن و بنداء للشعب مؤكدا ان هذا القانون غير دستوري “متاع زمرة الفساد”، و على الشعب المقموع، الذي يتوجع، الذي يقتله الوباء، أن يعي و يتقيأ هذا المجلس، هذه العصابة، هذه الزمرة، هذه الخثالة التي تتمتع بثروات هذ الشعب، هؤلاء النواب الذين جمعوا على ظهر الشعب و نهبوا هذا الشعب ثرواته، هؤلاء النواب الذين صفقوا لبن علي و يصفقون للغنوشي يبتزون رجال الاعمال، هم سرطان ينخر البلاد….، وفق المنجي الرحوي.
شارك رأيك