متى ستحسم الدولة أمرها برئيسها ووزيرها الأول و نوابها و تقوم بالدور المنتظر منها و هو إيقاف حالات الانفلات المتفاقمة في كامل البلاد و إعادة الأمور إلى نصابها حتى يعود النظام و تعود السلم الاجتماعية و تعود الثقة التي لا يمكن بدونها أن نبني أو نصلح أي شئ ؟
بقلم مرتجى محجوب
تهرب جبائي، تهريب، اقتصاد موازي، إضرابات لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد، معامل متوقفة، تعطيل الانتاج، فوضى مسالك التوزيع، رشوة متفشية في كل أجهزة الدولة، محسوبية، احتكار، بيروقراطية، إدارة عمومية مريضة بشتى أنواع العاهات و التعطيلات، مؤسسات عمومية معاقة و عاجزة، عجلة اقتصادية متوقفة عن الدوران، عنف لفظي و معنوي و مادي مستشري حتى تحت قبة البرلمان، صراعات سياسوية وجودية، مناخ من الخوف و الإحباط…
هذه في كلمات قليلة و بدون مبالغة و للأسف الشديد تونس 2021… بلاد أصبحت يضرب بها المثل في الفوضى غير الخلاقة والمطلبية المجحفة والأنانية المفرطة و انعدام مسؤولية قياداتها على كل المستويات…
الحل ليس بالسحري و لكنه لا يتطلب أيضا عبقرية، فقط حكومة إنقاذ وطني مستقلة فوق كل الأحزاب السياسية، تملك من الشجاعة و الإرادة و الجرأة و الكفاءة و الرفق بأبنائنا و بناتنا وإرادة الخير للأجيال القادمة… ما يسمح لها بمعالجة الأوضاع جذريا منذ اللحظة الأولى لتسلمها مهامها. أما تأخير معالجة المسألة السياسية و تحديدا الحكومية من أجل حسابات سياسية أو اعتبارات شعبوية بائسة أو حزبية ضيقة فسيزيد ذلك الأوضاع سوءا و تدهورا بكل تأكيد.
شارك رأيك