عقد السيد ماهر مذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال بعد ظهر اليوم الخميس 27 ماي 2021 نقطة إعلامية، بحضور الكاتب العام للمجلس، وعدد من إطارات المجلس، لتوضيح ما يتم ترويجه بخصوص موضوع طلبات رفع الحصانة .
وبيّن أنه تواصل بصفته مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال مع الإدارة المختصة بالمجلس، وقام بالتدقيق مع مكتب الضبط المركزي والكتابة العامة والهيئة العامة للمصالح المشتركة، واكّد جميعهم أنه لم يرد على المجلس أي طلب لرفع الحصانة خلال الدورة الحالية. واعتبر أن رفع الحصانة إجراء طبيعي ولا يعني أن المعني بالأمر مجرم أو إرهابي، وأن المتهم بريء حتى تتم إدانته.
وأكّد أن ما ورد على إدارة البرلمان في بداية الدورة الحالية هو طلب من النيابة العمومية للاستماع الى نائب لا غير ، ولم يكن طلبا لرفع الحصانة.
كما أشار الى أنه ورد على المجلس في المدة النيابية السابقة، 17 طلبا لرفع الحصانة ، أخذت مسارها الطبيعي وتمّ التداول في شأنها من قبل لجنة النظام الداخلي و الحصانة والقوانين البرلمانية و القوانين الإنتخابية . وأضاف انه بين المدتين النيابيتين خلال فترة ترؤس المجلس من قبل السيد عبد الفتاح مورو ، ورد على مجلس نواب الشعب طلب لرفع الحصانة على نائب ترشح للانتخابات الرئاسية وتمت إحالة الموضوع الى المكتب ثم الى اللجنة المختصة مع استكمال الإجراءات التي انتهت بعدم تمسّك النائب بالحصانة .
و تقدّم مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال باسم رئيس المجلس ومكتبه بعبارات التقدير والاحترام لرئيس الجمهورية ، مؤكّدا أن كل مؤسسات الدولة تعمل تحت الدستور وتحت سقف القانون .واعتبر انه تمت مغالطة رئيس الجمهورية في المسألة المتعلقة بإعلانه عن احالة 25 طلب رفع الحصانة على مجلس نواب الشعب . وشدّد في الختام على ضرورة التركيز على مشاغل البلاد المالية والاقتصادية والسياسية،
من جهته أوضح السيد عادل الحنشي الكاتب العام لمجلس نواب الشعب، انه لا وجود لحصانة مطلقة ، مضيفا أنه انه عند تمسك النائب بالحصانة كتابة عند الاستماع اليه من ظرف النيابة العمومية في مسالة استوجبت تتبعّات جزائية، يصبح هناك ملف قائم الذات ويتم إرساله الى المجلس. وبيّن أن هذا الأخير يقوم بسلسلة الاجراءات على مستوى مكتب المجلس ولجنة النظام الداخلي ثم الاحالة على الجلسة العامة.
شارك رأيك