المعلومة قد تم تداولها حرفيا في جميع المواقع الاعلامية تقريبا، استنادا على تدوينة منشورة صباح اليوم من طرف عضو لم يقع ذكر اسمه، من هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في الايقاف بسجن المرناقية على ذمة التحقيق في قضايا فساد منذ 24 ديسمبر 2020. بحثنا مليا عن التدوينة و صاحب التدوينة. لم نجد لها الى حد الآن اثرا.
و في المقابل، وجدنا آخر تدوينة نشرها الندائي السابق، المحامي رضا بالحاج، صهر غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي، تعود الى ظهر أمس الجمعة 4 جوان 2021 ، جاء فيها ما يلي:
“بعد إطلاعي على قرار دائرة الإتهام الصادر بتاريخ 2 جوان 2021 في موضوع الطعن في قرار رفض مطلب الإفراج الوجوبي في حق نبيل القروي والتي أقرت فيه “بأن مدة الإيقاف التحفظي المقدرة كفترة أولى بستة أشهر عملا بأحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية تشمل كامل المدة المقضاة من طرف المظنون فيه تحت مفعول الإيقاف التحفظي في قضية الحال بقطع النظر عن الجهة التي تولت إصدار بطاقة الإيداع ما دام ذلك قد تم في مرحلة التحقيق
” فبغض النظر عما توصلت إليه دائرة الإتهام من نتائج فقد أقرت دائرة الإتهام ضمنيا أن نبيل القروي في حالة إحتجاز تعسفي منذ ثلاثين يوما. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المسؤولية وكل ما يستتبعها يتحملها ليس فقط السلطة القضائية بل كذلك السلطة التنفيذية الممثلة في وزيرة العدل المشرفة على السجون ومدير السجون المطالب بإطلاق سراح كل سجين قضى مدة الإيقاف دون أن يقع التمديد فيها. فاليوم يتشارك في المسؤولية السلطة القضائية و السلطة التنفيذية فالموضوع خطير ويمكن أن يمثل جريمة على معنى القانون الدولي ولنا في موضوع صابر العجيلي وعماد عاشور سابقة فهي اليوم موضوع تحقيق دولي”.
شارك رأيك