ننشر فيما يلي نص الوثيقة الخاصة بأهم مقترحات قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمشروع مجلة المياه التي تتم مناقشته حاليا من طرف أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات في مجلس نواب الشعب.
في إطار مناقشة مجلة المياه داخل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب وقبل تمريرها للمصادقة إلى مجلس النواب، يقدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رؤيته التي تعتمد مقاربة حقوقية واجتماعية بخصوص هذه المجلة والدفع نحو إنجازها من أجل حماية وتنمية الموارد المائية.
– تحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحق في الماء الصالح للشرب والتطهير على أساس مبادئ حقوق الانسان وحسب المعايير العالمية و بالاعتماد على القيمة الاجتماعية للماء .
-إسداء خدمات الماء يكون من قبل مؤسسات ومنشآت عمومية لا غير من أجل إحترام الفصلين 21 و 44 من الدستور التونسي. لذلك وجب إلغاء منظومة المجامع المائية في الأرياف وتعويضها بالوكالة الوطنية لمياه الشرب والري بالوسط الريفي .
– الاعتماد على مبدأ البصمة المائية والعهدة على الملوث للاقتصاد في استهلاك الماء وترسيخ حس المسؤولية للمحافظة عليه.
– التوقف عن اعتبار الماء سلعة تباع وتشترى عن طريق ترسيخ بعده الاجتماعي و استثناء قطاع المياه من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى إلغاء عقدي اللزمة والامتياز والتوقف عن إسداء تراخيص جديدة لشركات تعليب المياه .
– وجوب نشر المعلومات والاحصائيات المتعلقة بقطاع الماء مع تحيينها دوريا والحق في النفاذ إلى المعلومة لكل شخص طبيعي أو معنوي.
– اعتماد الدولة استراتيجية واضحة وملزمة لتجميع وتخزين مياه الأمطار من اجل استدامة الموارد.
– تشريك المجتمع المدني في إعداد مخطط جهوي ووطني لمجابهة الجفاف ومحدودية المياه مع وجوب نشره للعموم.
– بناء السياسات المائية من منطلق الاعتراف بوضع الاجهاد المائي الذي تعيشه تونس والعمل على تفادي حالة الطوارئ المائية.
– علوية القانون والمساواة في العقوبات وتحمل المسؤوليات بين المستهلكين للماء من مواطنين ومستغلين خواص وهياكل دولة .
– ضرورة استقلالية الجهاز الرقابي والردعي عن سلطة الإشراف
شارك رأيك