“إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومواصلة منه لمتابعة مختلف الأحداث على الساحة القضائية ومع اقتراب موعد انتهاء السنة القضائية 2020-2021 وانطلاق تنظيم العمل بالمحاكم للفترة الصيفية.
“وإذ يؤكد على أن الأصل في العمل بالمحاكم خلال العطلة الصيفية أن يقتصر على المسائل المتأكدة في الأعمال الولائية والأعمال المجلسية المدنية والجزائية وأن لا يُعهد بقضايا الدوائر الأصلية للدوائر الصيفية الوقتية والمتغيرة من أجل ضمان حسن سير القضاء وكي لا يفصل في القضايا إلا قضاة الدائرة الأصليين الملمين بها والمتمكنين من تفاصليها وبما يتعين اتخاذه فيها من قرارات تحفظية ضمانا للاستقراءات القانونية الصحيحة ولإظهار الحقيقة وتفاديا لتحصن المتهمين بالفرار أو عملهم ، بما لديهم من سطوة ونفوذ ، على إعدام الأدلة والتأثير على الشهود .
وإذ يؤكد كذلك على أن هذا الأمر ينطبق بدرجة هامة على قضايا القضاء المتخصص بالقطب القضائي الاقتصادي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ذات الأهمية الخاصة التي تستدعي النظر فيها من القضاة الذين تم تكوينهم للغرض بما يجعلهم المؤهلين بحكم ذلك التكوين والإلمام بالقضايا التي يعملون عليها على مستوى التحقيق ودوائر الاتهام والدوائر الجنائية لاتخاذ الإجراءات المستوجبة فيها من أحكام تحضيرية وقرارات تحفظية كالإيقاف أو السراح أو المنع من السفر دون غيرهم من القضاة الذين لم يباشروا تلك القضايا من قبل ولا يمكن لهم مباشرتها بصفة عرضية خلال الفترة الصيفية فإنه:
أولا: يشدّد على وجوب تنظيم عمل المحاكم خلال الفترة الصيفية بما يضمن تحقيق الجدوى والشفافية المستوجبتين وعلى أن يشمل ذلك على وجه الخصوص محكمة التعقيب بعد الوقائع والتطورات التي كشفت على تجاوزات الرئيس الأول للمحكمة في تشكيل دوائر يتعامل معها بشكل خاص خلال السنة القضائية وخلال العطلة القضائية يرأسها مستشارون بتكليف وتضم مستشارين معهم يختارهم من بين القضاة الذين يعانون من ظروف خاصة لا تمكنهم من إعداد القضايا والتفاوض والحكم فيها في ظروف سليمة والتي آلت في جانب منها إلى القضاء بالنقض بدون إحالة في عديد القضايا التي تتعلق بمستحقات وأموال كبيرة للدولة لفائدة متنفذين من المهربين ذوي الصلة بسياسيين ومن الموظفين العموميين ممن صدرت ضدهم قرارات دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتوجيه تهم في علاقة بتهريب وغسيل الأموال والتهرب الجبائي واستغلال النفوذ والرشوة والارتشاء.
ثانيا: يؤكّد على أن تجاوزات الرئيس الأول تمتد لمحاكم أخرى بحكم استغلال نفوذه كرئيس أول لمحكمة التعقيب وكعضو بالمجلس الأعلى للقضاء وما يكسبه ذلك من سلطة على المسارات المهنية للقضاة ويدعو باقي أعضاء المجلس إلى ضرورة التنبه لذلك والتصدي له.
ثالثا: يحذّر من المساس باستقلالية ونزاهة القرارات والأحكام خلال الفترة الصيفية خاصة في القطب الاقتصادي والمالي من خلال تغيير تشكيل الدوائر بمثل ما حصل في قضايا النقض بدون إحالة لدى محكمة التعقيب والتي انتهت إلى إهدار الأعمال الإجرائية الجبارة التي قام بها قضاة التحقيق ودائرة الاتهام لسنوات في الكشف على قضايا الفساد وتوجيه التهم بشأنها لمحاسبة المجرمين ومحاكمتهم ومقاومة آفة الفساد كاستحقاق وطني والتي آلت في جانب منها إلى تتبعات تأديبية وجزائية شملت الرئيس الأول وانتهت إلى حد الآن إلى عزل قاضيين واتخاذ قرارات تأديبية بشأن آخرين ومن تلك القضايا : القضية عدد 82561 بتاريخ 15-07-2019 / والقضية عدد 91214 بتاريخ 09-08-2019 / والقضية عدد 92898 بتاريخ 09-08-2019 / والقضية عدد 93982 بتاريخ 09-08-2019 / والقضية عدد 93984 بتاريخ 09-08 2019 / والقضية عدد 89686 بتاريخ 09-08 2019 / والقضية عدد 88462 بتاريخ 16-08- 2019 / والقضية عدد 85117 بتاريخ 23-08- 2019 / والقضية عدد 92972 بتاريخ 23-08 – 2019 / والقضية عدد 63397 بتاريخ 18-02- 2019 / والقضية عدد 85116 بتاريخ 27-05 -2019.
رابعا: يطالب بأن يكون تنظيم العمل وتشكيل الدوائر الصيفية بمحكمة التعقيب مقتصرا على المتأكد من الأعمال دون البت في القضايا في الأصل جزائية كانت أو مدنية بعيدا عن تدخل الرئيس الأول وتحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء وينبه من خطر تلاعب الرئيس الأول ومن يسخره من المستشارين بالملفات القضائية الأصلية وملفات الطعن بالتعقيب في البطاقات القضائية التي رفض تفعيل آلية توحيد الآراء بشأنها طبق مقتضيات مجلتي المرافعات المدنية والإجراءات الجزائية حتى يتمكن من التحكم فيها بالرفض والقبول بما أضر ضررا فادحا بحسن سير القضاء ومساواة الكافة أمامه وهز الثقة العامة في محكمة التعقيب في مناسبات عديدة في قضايا محل متابعة من الرأي العام بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية وغيرها من الاستحقاقات الوطنية.
خامسا: وإذ ينير الرأي العام القضائي والوطني حول هذا الموضوع الهام فإنه يؤكد متابعته له وبقاءه متيقظا لكشف جميع الانحرافات الممكنة والتصدي لها.
عن المكتب التنفيذ
رئيس الجمعية
أنس الحمادي
شارك رأيك