في البيان التالي الذي أصدره أمس الإثنين 7 جوان 2021 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يعبر عن استيائه العميق من فكّ اعتصام سلمي نظّمه الحزب الدستوري الحر من طرف قوات أمنية أرسلها رئيس الحكومة و القيادة الإخوانية للبرلمان.
مرّة أخرى، يُرسل رئيس الحكومة قوات أمنية لفكّ اعتصام سلمي نظّمه الحزب الدستوري الحر من أجل التنديد بممارسات القيادة الإخوانية للبرلمان، وذلك باستعمال العنف المادّي ضد النساء من النواب المعتصمين. وإذ يُعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن عميق استيائه من هذه الممارسات العنيفة المُتكرّرة، فإنه يُسجّل بالخصوص
– أنها ممارسات دكتاتورية تعسّفيّة لا تمتّ بصلة بالنظام الجمهوري المدني الديمقراطي، وأن الديمقراطية المزعومة ليست سوى واجهة كاذبة تُخفي نظاما كليانيّا لا يقبل بالمعارضة.
– أن الحكومة تتعامل مع نواب الشعب بمكيالين. فهي تغضّ الطرف عن مُسانديها من النواب حتى في حال تلبّسهم باستعمال العنف اللفظي والمادّي، وتمنع النواب المعارضين من التعبير حتى إن كانت تعبيراتهم سلميّة.
– أن المرأة التونسية، التي رفعت رأسها منذ 65 سنة، أصبحت مُستهدفة في ظل هذا النظام الذي يسعى بكل وضوح إلى جعلها مواطنة من درجة ثانية، وذلك بتعنيفها لفظيّا وماديّا من طرف النواب ومن طرف قوات الأمن.
– أن الحكومة أصبحت خاضعة كليّا لقوى الرجعية والظلاميّة بتعلّة الحاجة إلى الحزام البرلماني، غير عابئة بحاجيات الشعب وبطموحاته، وأنها تقوم بالزج بالأمن، الذي يُفترض أن يكون جمهوريّا مُحايدا، في اللعبة السياسية التي تسعى إلى أخونة الدولة.
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولةالرئيس منير الشرفي
شارك رأيك