الاتحاد الشعبي الجمهوري يحمل مسؤولية تدهور الأوضاع في تونس إلى حركة النهضة و الرئيس سعيد

في بيان أصدره بتونس اليوم الخميس 10 جوان 2021 ممضى من طرف عضو مكتبه السياسي  وحيد مشري  الاتحاد الشعبي الجمهوري يخاطب رؤوس الدولة قائلا : “لا خير فيكم ولا منكم يرجى شعبنا : هذه المعارك ليست معاركنا”. و فيما يلي النص الكامل للبيان. 

يتابع الاتحاد الشعبي الجمهوري بانشغال عميق ما آلت إليه أوضاع البلاد من دمار اقتصادي وما أصاب مؤسسات الدولة من وهن منذر بالتفكك. ويحمّل الاتحاد الشعبي الجمهوري مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى جميع من هم في السلطة: التنفيذية والتشريعية فكلهم ضالعون في المناورات التي حالت دون استقرار البلاد، والسعي الحثيث الى إخضاع أجهزة الدولة خدمة لأجندات لا يخفى فيها الدور الخارجي.

إن الاتحاد الشعبي الجمهوري يدين صراحة:

 – حركة النهضة باعتبارها مشاركا قارا في جميع الحكومات المتعاقبة منذ عشر سنوات، وبناء عليه يحملها وزر الحصيلة الكارثية لهذه الفترة، بدء بحكومة حمادي الجبالي مرورا بحكومة علي العريض، وصولا إلى حكومة يوسف الشاهد الكارثية تلك التي ارتهنت سيادة البلاد ومقدراتها وتم فيها مأسسة الفساد وجعله خيار الدولة مع ذلك ظلت النهضة تدعمها إلى آخر رمق بدعوى الاستقرار السياسي. وبنفس التعلة تدعم اليوم حكومة الصدفة والفشل برئاسة المشيشي.

– الرئيس قيس سعيّد، الذي يفترض أن يكون رمز الوحدة الوطنية والحَكَم عند الشدائد فإذا به تحوّل الى عنصر توتير دائم للحياة السياسية، بمواقفه المتعنتة وخطاباته الشعبوية المخيبة للآمال والمثيرة للتفرقة بين التونسيين. وعوض ان يمارس صلاحياته تحوّل الى معارض ينتقد الجميع ولا يقدم شيئا. فإن كان لسعيّد ما يفعله فليقم به أو فليصمت الى الابد.

و بناء عليه فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري يدعو الشعب للاستفاقة واليقظة، والنأي بنفسه عن معارك لا ناقة له فيها ولا جمل، معارك حول السلطة والاستحواذ عليها بين ممن سطوا عليها وفشلوا بعد الثورة وبين من كانوا شهود زور على استباحة البلاد وتحويلها الى مرتع للفساد والمحسوبية في ظل حكم بن علي والطرابلسية و برعاية رسمية من التجمع.

ذات الصنف من الانتهازيين يعود ليطفو على مسرح الأحداث اليوم تحت ما يسمّى زورا وبهتانا الحزب الدستوري الحر، موهما التونسيين أنه رمز الشرف والوطنية ومن تعتبر من القيادات وهي في الحقيقة ليست إلا عنوانا للانتهازية والوصولية.

يا شعبنا الأبي إن معركتنا الحقيقية هي مع تدهور المقدرة الشرائية ومع الفقر و مع البطالة التي تفاقمت، مع التجهيل وتدهور التعليم والتبعية للأجنبي. وما كانت حالنا لتكون بهذه الدرجة من التردي لولا فاسدو الأمس واليوم.