في تدوينة نشرتها عشية اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021 على حسابها الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك، تستغرب روضة القرافي القاضية الشرفية بجمعية القضاة و عضو الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية من قرارين متناقضين تماما تأخذهما الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب برئاسة الطيب راشد، يفصل بينهما أسابيع قليلة.
القراران يخصان رئيس قلب تونس نبيل القروي وهو نا يؤكد في رأيها أن القضاء في تونس لا يساوي بين المواطن “الزوالي” و النواكن “المتنفذ”.
و في ما يلي نص التدوينة:
“عاش حسن سير القضاء وعاش احترام استقلاله.
وتتواصل إدارة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب كمحكمة “كلوارات”
6 أفريل 2021 الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب ترفض الطعن شكلا في قرار دائرة الاتهام برفض الإفراج على رئيس حزب قلب تونس شكلا لعدم الاختصاص ما يعني ابقاؤه موقوفا .
15 جوان 2021 الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب تقبل الطعن شكلا في قرار دائرة الإتهام وتقر بالاختصاص وتنقض دون إحالة وتقرر الإفراج
ويتواصل العبث بسمعة القضاء وتخريب ما بقي من ثقة فيه باخطاءإجرائية من كبار قضاة التحقيق لا تحصل يلا الصدفة إلا في قضايا المتنفذين.
ويتواصل منع إرساء نظام موحد للماثلين أمام العدالة المعنيين بقرارات الإيقاف المؤقت او ما يعرف بالبطاقات القضائية
ويحصل ان ترفض نفس الدائرة التعقيبية الطعن شكلا في قرار دائرة الاتهام في قضية الزوالي “غير الواصل” وتقبل الطعن وتنقض بدون احالة وتفرج في قضايا المتنفذين كقضية رئيس قلب تونس.
في محكمة التوحيد يغيب التوحيد و وتغيب المساواة بفضل إدارة الرئيس الأول (المحال على التأديب وعلى التتبع الجزائي) للمحكمة كمحكمة “كولوارات” وتمريغ سمعتها بإصراره المبيت على عدم الدعوة منذ توليه رئاسة المحكمة طبق مقتضيات مجلة المرافعات الجزائية لتوحيد الآراء حول مدى قابلية قرارت دائرة الاتهام بخصوص قرارات الإيقاف المؤقت للطعن أمام محكمة التعقيب لتبقى يديه طلقتين في قضايا النافذين بمحكمة التعقيب وخارجها للتواطؤ والتلاعب بها حسب توافقاته ومصالحه في الإفراج أو عدم الإفراج .
تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء”.
شارك رأيك