كثيرا ما تتسم العلاقة بين الكاتب والناشر بالثقة المفقودة والهوّة العميقة بالرغم من حاجة كل واحد إلى آخر حتى يرى الكتاب النور. وللبحث والنقاش في هذا الموضوع الآني والمهم، نظم المعرض الوطني للكتاب التونسي ندوة فكرية تحت عنوان “يوم حقوق التأليف وعقود النشر”.
اللقاء الذي تم أمس الخميس 24 جوان 2021 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس نظم بالاشتراك بين الإدارة العامة للكتاب واتحاد الناشرين التونسيين واتحاد الكتاب التونسيين والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
في مستهل اللقاء، اعتبر مدير المعرض الوطني للكتاب التونسي السيد محمد المي أنّ تناول موضوع النشر وحقوق التأليف على طاولة الحوار والدرس هو في صميم أولويات الساحة الأدبية اليوم من أجل الدفع نحو وضع عقد نشر نموذجي يحفظ حقوق كل الأطراف ويرتقي بصناعة الكتاب في تونس. وفي السياق ذاته، أفاد رئيس الجلسة الأستاذ محمد القاضي بأن هذه الندوة تسعى إلى توضيح بعض الجوانب ورفع بعض الالتباس في حوار حر وصريح من أجل تقريب المسافات بين الكاتب والناشر.
هل اعتماد عقد نشر نموذجي هو الحل ؟
في كلمته قال المدير العام للإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية كمال البشيني أن المعرض الوطني التونسي للكتاب هو الفضاء الأنسب للتطرق إلى موضوع حقوق التأليف وعقود النشر باعتبار حضور عدد كبير من الكتاب والناشرين على عين المكان. و أضاف بأن الاتفاق بشأن صياغة عقد نشر نموذجي أو مثالي من شأنه أن يجعل العلاقة التعاقدية بين الكاتب والناشر تتميّز بالشفافية والنزاهة وهو ما ينعكس إيجابا على صناعة الكتاب في تونس.
من جهته، دعا مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة محمّد العماري إلى ضرورة الخروج بتوصيات في اختتام ندوة حقوق التأليف وعقد النشر حتى يتم الاستئناس بها في صياغة عقد نشر يضمن حقوق كلا الطرفين من ناشر وكاتب.
عقود نشر واضحة و مواكبة للقانون التونسي
“لابد من الكلام بصراحة والتفكير بجرأة بعيدا عن المجاملات واللغة الخشبية”، هكذا افتتح رئيس اتحاد الكتاب التونسيين صلاح الدين حمادي مداخلته داعيا إلى القطع مع اللقاءات والندوات والأيام الدراسية التي انطلقت منذ سنوات دون أن تسفر عن نتيجة ملموسة سواء لصالح الكاتب أو الناشر أو الكتاب. ولم يكتف رئيس اتحاد الكتاب التونسيين بتعداد نقائص عقود النشر في تونس وثغراتها وانعكاساتها السلبية على الجميع بل قدّم بعض المقترحات والحلول لحل أزمة الثقة بين الكاتب والناشر على غرار دعوة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى إصدار منشور أو كتيّب يتضمن نماذج من عقود النشر القانونية والمضبوطة لتكون مرجعا لدى دور النشر والمؤلفين على حد سواء.
في اختتام الندوة الفكرية ليوم حقوق التأليف وعقود النشر، أشار رئيس اتحاد الناشرين رياض عبد الرزاق أنه لا يمكن الحديث عن عقد نشر نموذجي نظرا لوجود عدة أصناف من العقود لكنه ثمّن في المقابل ضرورة صياغة نماذج من عقود النشر الواضحة والمواكبة للقانون التونسي وذلك من طرف لجنة مختصة للحد من التجاوزات التي يمكن أن يرتكبها الناشر أو الكاتب ولرفع كل التباس في علاقة هذين الطرفين الأساسيين في عملية صناعة الكتاب التونسي.
شارك رأيك