إثر الاعتداء الهمجي على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، تعبر حركة تحيا تونس عن شديد استنكارها لتواصل مظاهر العنف داخل مجلس نواب ووصولها إلى درجة الاعتداء الجسدي على مرأى ومسمع من الجميع، وكالعادة، تكون المرأة التونسية هي الضحية الأولى للعنف وهو ما لا يمكن السكوت عنه والسماح باستمراره، خاصة وان هذه الحادثة وقعت تحت أنظار وزيرة المرأة ونائبة رئيس المجلس.
لقد سبق لحركة تونس ان حذرت مرارا وتكرارا من خطورة هذه الظاهرة ودعت رئاسة المجلس لاتخاذ الإجراءات الحازمة لوقفها ومنع تفشيها من المجلس إلى المجتمع والعائلات التونسية، كما دعت النواب الى التحلي بروح المسؤولية و الكف عن ضرب صورة المؤسسات الديمقراطية لدى الرأي العام التونسي و العالمي، إلا أن الأزمة الوظيفية و الأخلاقية للمجلس النيابي الحالي آخذة في التزايد بشكل يضرب بعمق التجربة الديمقراطية في بلادنا التي تمر بأخطر أزمة صحية و اقتصادية في تاريخها الحديث.
إن حركة تحيا تونس، إذ تدعو للمحاسبة الفورية للنائب المعتدي، فهي تحمل رئاسة المجلس و الحكومة مسؤولية إيقاف ظاهرة العنف، خاصة الموجه ضد المرأة، و تدعوهما لاتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك بما يليق بصورة تونس و هيبة مؤسساتها و كرامة مواطنيها.
رئيس حركة تحيا تونس
يوسف الشاهد
شارك رأيك