في البيان التالي الذي أصدره بتونس أمس الأربعاء 30 جوان 2021 و الممضى من طرف رئيسه منير الشرفي، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يؤكد أن ارتفاع منسوب العنف المادي في مجلس نواب الشعب يُفقده مشروعيّته. و ذلك على خلفية الإعتداء الجسدي للنائب الصحبي صمارة على زميلته عبير موسي.
بعد أن بقي العنف اللفظي الصادر بالخصوص من نواب “ائتلاف الكرامة” (مخلوف، العفاس، الخياري) بدون محاسبة، ها أن النائبيْن الصحبي سمارة وسيف الدين مخلوف يُصعّدان في منسوب العنف ليصلا إلى التعنيف المادّي ضد النائبة عبير موسي عند معارضتها لمشروع الاتفاقية مع الصندوق القطري للتنمية.
أمام هذا التردّي الفظيع للمستوى الأخلاقي والسياسي الذي أصبح يسود المجلس النيابي، وأمام مواصلة الإفلات من العقاب من طرف النواب المُتلبّسين بالجريمة، فإن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة:
1 يُجرّم الاعتداءين بالعنف المادّي، المُوثّقين بالصورة.
2 يدين التعدّي على النائبة عبير موسي، ومن ورائها المرأة التونسية التي يُصرّ الإخوان على إهانتها تحت أنظار وزيرة المرأة التي التزمت الصمت أمام الحادثتين.
3 يُدين موقف رئيس المجلس المحتشم وموقف رئيس الحكومة الذي عمد إلى تمييع الأحداث بالتعرّض إلى اعتداء خيالي ضد أعضاء الحكومة.
4 يدعو النيابة العمومية إلى تتبع الجانيين اللذين كانا في حالة تلبّس.
5 يعتبر أن التعفّن الذي وصل إليه مجلس النواب، برئاسة راشد الغنوشي، من تآمر على مصالح الشعب عبر تمرير مشروع اتفاقية استعمارية بالقوّة، ومن تعنيف مادّي شنيع للمعارضين، قد أفقده نهائيّا مشروعيّته.
شارك رأيك