بعد اعتداء الصحبي سمارة النائب القريب من إئتلاف الكرامة على رئيسة كتلة الدستوري الحر بتوجيه صفعات لها أمام شاشات التلفاز التي نقلت ذلك يوم 30 جوان 2021 على الأثير مباشرة و بالتزامن مع ذلك قام سيف الدين مخلوف رئيس كتلة إئتلاف الكرامة الموغلة في الرجعية نصرة لزميله بحركات ماسة بالكرامة و خادشة للحياء ضد نفس النائب التي ظلت من جهتها تعطل المداولات في البرلمان على مشروع اتفاقية باحداث الهرج داخل القاعة، حزب العمال يؤكد ان عدم قيام النيابة العمومية و السلطة القضائية بدورها تلقائيا في التدخل يقيم دليلا اضافيا على تبعية القضاء و خضوعه لارادة حركة النهضة.
أكثر التفاصيل في البيان:
في الوقت الذي يموت فيه الآلاف من أبناء الشعب التونسي وبناته تحت وطأة وباء “الكوفيد 19” بسبب نقص التلاقيح وأسرّة الإنعاش وكمّيات الأوكسيجين وعجز منظومة الفشل عن توفير حاجات الشعب الأساسية في هذا الظرف الخطير، تتواصل في البرلمان الصراعات والمعارك والمهازل بين مختلف الفرق الرجعية من أجل النفوذ وخدمة المصالح الحزبية الضيقة والمحاور الإقليمية التي تتصارع من أجل الهيمنة على بلادنا. وقد بلغت الأمور في اليومين الأخيرين مرحلة غير مسبوقة من السقوط. فقد كان هذا البرلمان البائس مسرحا لعملية اعتداء بالعنف من نائب قريب من ائتلاف الكرامة على رئيسة كتلة الدستوري الحر وذلك بتوجيه صفعات لها أمام شاشات التلفاز التي نقلت الحادثة على الأثير مباشرة.
وبالتزامن مع ذلك قام رئيس كتلة ائتلاف الكرامة نُصرةً لزميله بحركات ماسّة بالكرامة وخادشة للحياء ضد رئيسة كتلة الدستوري الحر التي ظلت من جهتها تعطّل المداولات في البرلمان على مشروع اتفاقية بإحداث الهرج داخل القاعة. إنّ حزب العمال الذي قدح منذ اليوم الأول في شرعية مجلس النواب الحالي ومشروعيته لما لحق عملية انتخابه من شبهات فساد أثبتتها لاحقا تقارير محكمة المحاسبات، والذي تؤكد أشغاله واهتماماته وأساليب عمله وتسييره معاداته لمصالح تونس وشعبها، فإنه:
– يدين عملية الاعتداء بالعنف المادي واللفظي والرمزي/الذكوري التي أتاها النائب المشار إليه ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة بما يؤكد ممارسات هذه الكتلة الموغلة في الرجعية والتي تمّ التعبير عنها في أكثر من مناسبة ومن أكثر من عضو من أعضائها.
– يستنكر تكرّر الاعتداءات بالعنف اللفظي والمادي ضد النساء في داخل قبة البرلمان، إذ سبق أن تعرضت أيضا إلى نفس الممارسات النائبة سامية عبو ووزيرة المرأة وغيرهما.
– يؤكد أنّ عدم قيام النيابة العمومية والسلطة القضائية بدورها تلقائيا في التدخل للتصدي لفعل إجرامي تمّ على رؤوس الملأ، يقيم دليلا إضافيا على تبعية القضاء وخضوعه لإرادة حركة النهضة وحلفائها.
– يجدّد قناعته بأنّ هذا البرلمان بأغلبيته الرجعية الحاكمة أو المتربصة بالحكم التي تحنّ إلى إحياء نظام بن علي هو برلمان معاد للشعب والوطن، ومجرد أداة لتمرير قوانين على القياس في هذا الاتجاه أو ذاك وآخرها قانون “صندوق قطر للتنمية” المهين والماس بالسيادة الوطنية الذي يبيحه قانون الاستثمار سيئ الصيت والمشرّع للاستعمار وهو ما جعل من البرلمان حلبة صراع بالوكالة بين قوى إقليمية وأجنبية.
– كما يجدد قناعته بأنّ الصراع بين شقّي الرجعية البرلمانية هو مجرد استعادة للصراع “الإخواني الدستوري” في ظلّ تغيّر المواقع ما بعد الثورة وهو صراع دمّر البلاد لعقود، من أجل النفوذ محوره التمكين وخدمة مصالح الطبقات الطفيلية المحلية والأجنبية. حزب العمال تونس في 02 جويلية 2021
شارك رأيك