في برلمان تونس الذي يتحكم فيه راشد الغنوشي و جماعته بقبضة من حديد، تهان المرأة و تداس كرامتها و يعتدى عليها لكما و ركلا… و يخرج المعتدي بريئا محصنا مرفوع الرأس، يلتزم فقط الصمت لمدة 3 جلسات… انها تونس في المسار الديمقراطي الصحيح على قياس النهضة الاسلامية و أخواتها…
هذا و قد بيّن نائب رئيس البرلمان المكلف بالاعلام لمراسل موزاييك في البرلمان أنّ “النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب سلّط عقوبة المنع من أخذ الكلمة لمدة ثلاثة جلسات متتالية ضد كل من يخرقه، موضحا انه سيقع انزال هذه العقوبة ضد كل من رئيس كتلة ائتلاف الكرامة والنائب المستقيل منها الصحبي صمارة عقب اعتدائهما بالعنف الجسدي على رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي في الجلسة العامة التي انعقدت يوم 30 جوان المنقضي”.
و يضيف مذيوب ان هذه العقوبات لا ترتقي تأديبيا الى مستوى الفعل الشنيع الذي اتياه ضد موسي وفق تقديره موضحا ان مكتب المجلس دعا في وقت سابق لجنة النظام الدخلي والحصانة الى تعديل النظام الداخلي وتشديد العقوبات صونا لهيبة البرلمان”.
ثم يوضح النائب مذيوب، التجمعي السابق الذي اكد مؤخرا لاذاعة خاصة انه فخور بالدور الذي لعبه عندما كان من ضمن جماعة استفيد في زمن بن علي، “ان مكتب المجلس لم يدع يوما السلطة القضائية لتتبع اي نائب مشيرا الى انه من الاحرى ان تحرك الادارة البرلمانية دعوى ضد النائبين المعتدين على موسي على غرار تحريكها دعاوي ضد نواب اخرين”.
بعبارة اخرى، الغنوشي هو الوحيد المخول له تتبع النواب قضائيا، فعلها مع كتلة نواب الدستوري و لكن البقية، هم نواب محصننون و تحت حمايته ان لم نحسم مثل رواد صفحات التواصل الإجتماعي الذين اكدوا ان النائبين كانا قد قاما بفعلتهما بأمر لتحويل وجهة، اذ صادف يوم الاعتداء بيوم كشف هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي عن تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل التي تورط القاضي البشير العكرمي في حماية مسؤولين كبار من النهضة و حجب ملفات على علاقة بالارهاب في تونس.
شارك رأيك