البيان التالي الذي أصدره اليوم الخميس 2021 الإتحاد الشعبي الجمهوري يؤكد أنه يتابع باهتمام مآلات ملف القاضي بشير العكرمي و يطالب المجلس الأعلى للقضاء بالنأي بنفسه عن التجاذبات السياسية و ضمان استقلالية القضاء.
يعبر الاتحاد الشعبي الجمهوري عن دعمه الدائم و الغير مشروط لاستقلالية القضاء باعتبارها سلطة تضمن إقامة العدل، و تحترم علوية الدستور وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.
كما يشدد في هذا السياق على أهمية دور السلطة القضائية في إسناد الديمقراطية التونسية الناشئة و في مرافقتها بما يضمن لها الاستمرار في مسارها الديمقراطي.
و إذ يثمن الاتحاد الشعبي الجمهوري مساعي المجلس الأعلى للقضاء للنأي بنفسه عن الصراعات السياسية التي تدور رحاها بين بعض مكونات المشهد السياسي و يحيي قراره إيقاف القاضي بشير العكرمي المحسوب على حركة النهضة عن العمل و إحالة ملفه على النيابة العمومية في انتظار البت فيه، فإنه يشجع المجلس الأعلى على المضي قدما في تحييد السلطة القضائية عموما بإبعاد كل من تسول له نفسه من القضاة العبث بالملفات و التستر على الأطراف السياسية المتورطة في قضايا الإرهاب و الفساد المالي و السياسي.
وعليه: يدعو الاتحاد الشعبي الجمهوري كل مكونات السلطة القضائية إلى الايمان باستقلاليتهم ويذكرهم ان لا سلطان عليهم إلا القانون، و أنه متابع لمآلات ملف بشير العكرمي بعد اطلاعه على تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل.
الاتحاد الشعبي الجمهوري يتمسك بعلوية القانون و يرفض العودة به لبيت طاعة الأطراف السياسية كما أنه يرفض تدجين القضاء و اتخاذه سلاحا لتصفية الخصوم السياسيين و إقصائهم جورا و بهتانا .
لطفي الفريضي
عضو المكتب السياسي
شارك رأيك