مصدر قضائي يؤكد لموزاييك ان المحكمة الادارية في شخص رئيسها الأول أصدرت قرارات تقضي بتأجيل تنفيذ قرارات صادرة في جوان الماضي عن المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بإنهاء الحاق عدد من القضاة بوظائف برئاسة الحكومة وبعض الوزارات.
وحسب نفس المصدر، المدير العام للديوانة يوسف الزواغي والمستشار الأول برئاسة الحكومة بلحسن بن عمر قد تم اعلامهما أمس بهذين القرارين من طرف المحكمة الإدارية.
المجلس الأعلى للقضاء.
و يذكر ان مجلس القضاء العدلي كان قد أصدر بلاغا بتاريخ 8 جوان 2021، جاء فيه ما يلي:
“بعد تدارس مجلس القضاء العدلي لما آل اليه الوضع القضائي،
وحرصا منه على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية في علاقة بإلحاق السادة القضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها،
وتأكيدا منه على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية،
وانسجاما مع الدور الموكول للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى أحكام الدستور والقانون الأساسي المنظم له في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله،
تولى مجلس القضاء العدلي التداول في جميع قرارات الإلحاق الصادرة عنه وأصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق السادة القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.
عن مجلس القضاء العدلي
مليكة المزاري”.
شارك رأيك