في تدوينة نشرها ظهر اليوم الاثنين 2 أوت 2021 على صفحات التواصل الاجتماعي و عنونها ب “الحقيقة وحدها الثورية”، رجع مصطفى بن أحمد الى محطات شبيهة تقريبا من محطة 25 جويلية و أثار ما يلي:
“الحقيقة وحدها الثورية.
من بين أسباب الأسباب التي أدت بالمنظومة القائمة إلى الإنهيار السريعة هو مركب الغرور والمكابرة الذي،أصاب حركة النهضة ومن معها وجعلها عن رؤية حقائق الأوضاع التي تحيط بها، أو ربما كانت واعية بتلك الأوضاع لحد ما لكنها استهانت بنتائجها لإطمئنانها لتموقعها البرلماني والحكومي والحصن الدستوري اللذان تحتمي بهما.
والغريب أن العقل السياسي التونسي أو ما يسمي بالنخب لم يتوصل إلى استخلاص النتائج من الهزات الكبرى التي شهدتها البلاد ، فمنظومة الزعيم بورقيبة انتهت وسط أزمة اقتصادية حادة ومعلقة بحالات صحة الرئيس المتقلبة، ومنظومة 7 نوفمبر انتهت محتمية بالأجهزة الأمنية بعد نفاذ كل مخزونها السياسي والاستيلاء العائلة على أكثر مقدرات الدولة، والمنظومة المنبثقة عن ثورة 14 جانفي انتهت بهبة شعبية واحدة في يوم واحد بعد أن أخلفت وعودها الإجتماعية والإقتصادية وبقيت معلقة في شرعية انتخابات مطعون في شرعيتها في جزء كبير منها وفي نصوص لا تستوعب تطورات المرحلة، هاته المرحلة تفتح على أسئلة جديدة وحارقة
هل سيقع التضحة” بديمقراطية” لم ترى فيها الأغلبية سوى حروب وتطاحن لا تتوقف بين الأحزاب وحرية أنتجت بؤر متعفنة ومتورمة في قلب مؤسسات الدولة، أم ستعاد صياغة الديمقراطية صياغة أكثر واقعية بالتخلص من تلك الأجسام الموازية لهياكل الدولة( الهيئات الدستورية والخاصة) والتي أثقلت كاهلها وعطلت دورها دون أن تقدم أي شيء ملموس وإلغاء القوانين التي تفتح الباب لتفكيك مركزية الدولة و إضعاف سلطتها ؟
هل تمتلك القوى السياسية القدرة على إعادة بناء ذاتها وتجاوز عوائقها والتصالح مع الشعب للعب دورها لحماية المكتسبات الديمقراطية وضمان التوازن بين السلط في موجة الغضب الشعبي العارمة والذي صار جزء واسع منه لا يرى جدوى في العمل السياسي وفي الأحزاب بعد أن شاهد كيف وقع الإنحراف ب 14 جانفي من ثورة لمطالبه اجتماعية إلى إعادة توزيع للحكم وبناء سياسي طويل ومعقد يكاد لا ينتهي،
انتظارات عديدة متناقضة ومتشابكة فتحها 25 جويلية لكن الأجوبة مازالت ستطول..
شارك رأيك