في ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها تونس حاليا فإنه في صورة تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستضطر الدولة التونسية إلى الالتجاء إلى البنوك المحلية و ستكون العواقب وخيمة خاصة في ظل تراجع رقم معاملاتها وبالتالي أرباحها مقارنة بالسنة الفارطة من جهة وعدم التزام حرفائها لسداد قروضهم من جهة أخرى مما يؤدي بالضرورة إلى إختلالات خطيرة على القطاع المالي.
بقلم وليد الكسراوي *
حذرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الأخير من خطورة امتداد الأزمة السياسية والذي من شأنه أن يزيد في إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإقراض كما اعتبرت أنه لا يمكن أن يوافق هذا الأخير على مواصلة المفاوضات دون التزام تونس بإرساء حزمة من الإصلاحات الاجتماعية و الاقتصادية وتجميع كل الأطراف الوطنية.
مخاطر التخلف عن سداد الديون
كما أشارت إلى إمكانية تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى درجة ”س” وهي أخطر الدرجات الائتمانية باعتبار إعلان تونس دولة عالية المخاطر وغير قادرة على سداد ديونها و بالتالي الخروج آليًا من الأسواق المالية للحصول على أي تمويل.
تمكنت تونس بعد مفاوضات شاقة سنة 2013 من الحصول على تمويل بقيمة 1 مليون دولار كما تمكنت في مرحلة ثانيةً الحصول على 1,4 مليون دولار سنة 2016 في حين تسعى بلادنا إلى الحصول على حوالي 4 مليون دولار في الوقت الحالي لكن ما يزيد الأمر صعوبة هو عدم إيفاء تونس بالتزاماتها والتي تشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتمثل بالأساس في ضرورة القطع مع السياسات النقدية القديمة والترفيع في نسبة الفائدة وسياسات الصرف مما أدى إلى تدهور قيمة الدينار و تفاقم التضخم كما تضمن برنامج الإصلاحات محاور مكافحة الفساد الإداري والصفقات العمومية.
داخليًا تعاني الماليه العمومية من تراجع مداخيل الدولة وارتفاع نفقاتها خاصة في ظل تضخم كتلة الأجور بنحو 7 مليار دولار. إجمالا تحتاج تونس نحو 6,7 مليار دولار موزعة بين تمويل خارجي بقيمة 4 مليار دولار و نحو 2 مليار دولار كتمويل داخلي من البنوك المحلية.
خطر تأخر تونس عن سداد ديونها الخارجية
تفيد المؤشرات حسب خبراء وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز مؤخرا أن تأخر تونس عن سداد ديونها على مدى 12 شهرا الجارية قد يكلف القطاع البنكي حوالي 8 مليار دولار وبالتالي أزمة مالية غير مسبوقة كما اعتبروا أن تكلفة التخلف عن السداد ستوازي 17,3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في سنة 2021.
في الختام نشير انه في صورة تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستضطر الدولة إلى الالتجاء إلى البنوك المحلية و ستكون العواقب وخيمة خاصة في ظل تراجع رقم معاملاتها وبالتالي أرباحها مقارنة بالسنة الفارطة من جهة وعدم التزام حرفائها لسداد قروضهم من جهة أخرى مما يؤدي بالضرورة إلى إختلالات خطيرة على القطاع المالي وهو ما رفضه محافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي.
* أكاديمي و خبير في مجال إدارة الأعمال.
شارك رأيك