وفق ما صدر اليوم الاثنين 16 أوت 2021 في النشرية الشهرية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تمت إحالة على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم اعمال التقصي في شبهات فساد مالي وإداري بخصوص صفقة اقتناء عوارض خشبية أبرمتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع أحد المزودين الأجانب خلال سنة 2017.
و نسبت النشرية الشهرية للهيئة الشبهات لموظفين بالشركة من بينهم الرئيس المدير العام ومدير المراقبة القانونية ومدير الشراءات ومدير إدارة صيانة السكة والمنشآت الفنية والمباني.
شارك رأيك