بعد ان لطفت في نبرتها الأيام الاخيرة بل طالبت من أعضائها الكف عن التهجم على رئيس الجمهورية بعبارات لا تليق بمقامه لفتح قنوات الحوار معه، بعد ان فشلت لهجة التنديد و التهديد التي انتهجتها بعد الاعلان عن الاجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية، استعادت حركة النهضة نبرتها التصعيدية في البيان التالي الذي اصدرته مساء اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021 بعد يوم من الاعلان عن تمدديد هذه الإجراءات الى أجل غير محدد:
“بسم الله الرحمان الرحيم
بيـان: حركة النهضة تعبر عن انشغالها حول التمديد غير الدستوري للإجراءات الاستثنائية
بعد إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية إلى “غاية إشعار آخر” وتأجيل بيان رئيس الدولة إلى الشعب في الغرض إلى “الأيام القادمة” كما جاء في البلاغ الرئاسي، يهم حركة النهضة، من موقع مسؤوليتها الوطنية، أن تعبر عما يلي:
ـ تأكيد تمسّكها بموقفها المبدئي المعلن منذ الساعات الأولى للقرارات الرئاسية مساء 25 جويلية 2021، الذي يعتبر تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب خرقا جسيما للدستور ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 منه في التنصيص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم.
ـ انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد بعد الأمر الرئاسي بالتمديد الذي يلغي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدستور لرئيسه أو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية.
ـ دعوتها إلى استئناف المسار الديمقراطي المُعطّل منذ 25 جويلية 2021 والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب الدولة كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور، واعتماد الحوار سبيلا وحيدا لحلّ مختلف المشاكل.
ـ تأكيدها على حاجة البلاد الملحّة إلى الانصراف إلى معالجة أولويات الشعب الاقتصادية والمالية والتنموية واستحقاقات العودة المدرسية والجامعية والموسم الفلاحي. وما يقتضيه ذلك من تسريع بتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة وعرضها لنيل ثقة البرلمان وإعطائها الشرعية القوية اللازمة لمجابهة أوضاع تونس الصعبة.
- مطالبتها بوضع حدّ لما تعرض ويتعرض له عدد هام من المواطنين من ضروب متنوعة من الاعتداء على حقوقهم الدستورية سواء باحتجازهم في بيوتهم أو بمنعهم من السفر أو التضييق على حرياتهم في التعبير أو إحالتهم على القضاء بمخالفة الدستور والقوانين.
رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي”.
شارك رأيك