تعبر منظمة أنا يقظ عن تخوّفها من مواصلة إغلاق مقر الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وتعطل عملها منذ يوم 20 أوت 2021 وهذا راجع للتبعات الخطيرة الّتي من الممكن أن تنجرّ على السيّدات والسّادة المبلغين عن الفساد:
ونخص بالذكر تعطّل اجراءات البت في مطالب إسناد الحماية للمبلغين والّتي هي جملة الإجراءات الهادفة إلى حماية المبلّغ عن الفساد ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه من مضايقات أو عقوبات هي في الظاهر تأديبيّة ولكنها في الواقع انتقاميّة ككل إجراء تعسفي بما في ذلك العزل أو الإعفاء أو رفض الترقية أو رفض طلب النقلة أو النقلة التعسفية.
حيث ينص الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين على كون الهيئة تدرس “طلبات الحماية والآليات اللازمة لها ومدّتها وتتخذ قرارها في الغرض في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بالطلب.. وتتولّى الهيئة في كل الأحوال إبلاغ قرارها إلى المبلّغ في أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه.”
تجدر الإشارة إلى أنّنا كنا قد نبهنا في السابق إلى بطء الهيئة في البت في مطالب الحماية وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في القانون الأمر الّذي عرّض العديد من المبلغين للهرسلة والضغط والّتي قد تصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو التهديد بهما إمّا المبلّغ أو من لهم به صلة.
حيث أن قصر الآجال للبت في هذه المطالب راجع للطبيعة الإستعجاليّة لمطالب الحماية الّتي لامجال للتقعّص في توفيرها للمبلّغين الّذين تحلوّا بالشجاعة وتقدموا للإشارة للفساد ومكافحته واليوم يجدون أنفسهم أمام خطر الانتقام والتشفّي والهرسلة من قبل الفاسدين والمشبوهين.
أما هكذا تكافئ الدولة مواطنيها الشجعان وإمّا فلا !
شارك رأيك