في عملية حجز 30 طن من الحديد، يوم السبت 28 أوت الجاري بحضور رئيس الجمهورية، أعلنت محكمة زغوان انها على علم و أعطت الفرصة لصاحب المصنع لتوفير المؤيدات التي تثبت ان كمية الحديد فيها جزء للحرفاء بتونس و بليبيا و تعطل نقلها بسبب غلق الحدود، و هذا ما أكده صاحبا المعمل فتحي مختار في حوار له خلال برنامج “وين انت وين أحنا” على شمس أف أم و صدري مختار على إكسبرس أف أم، صباح اليوم الاثنين 30 أوت حيث وضحا بأن الفرقة الاقتصادية تتابع يوميا النشاط في المعمل و وزارتا التجارة و الصناعة على علم بكمية المخزون الموجود في المعمل و ان الى حد الساعة لا وجود لمعاينة و لا لمحضر رسمي في العقلة.
حول المسألة، علق فوزي بن عبد الرحمان، وزير التشغيل سابقا بما يلي:
“بعد ما سمعت الكلام الكل في موضوع الحديد و بعد ما سمعت مولى معمل بير مشارقة، قناعتي هي :
- الصناعيين متاع الحديد و اللي هوما 8 شركات فيهم 2 كبار منهم المؤسسة متاع سي مختار تنظمو في كارتيل (وفاق تجاري غير قانوني) باش “يشيحو السوق”.
و هذا لزوز غايات : أولا الضغط على وزارة التجارة للزيادة في أسعار الحديد (مقدرة ب 12٪) و ثانيا للزيادة في هامش الربح بالأسعار الجديدة.
هل الرئيس كان مصيب في العملية؟ نعم. و المسألة اليوم عند القضاء و لكن ثما حاجة هامة و ناقصة : شكون سمح للصناعيين هاذم و غيرهم باش يتنظمو في كارتيلات؟ وزارة التجارة و مؤسساتها و منشئاتها بالطبيعة اللي دورها ولى في توزيع الريع من جهة و التحكيم بين اللوبيات من جهة أخرى (الصناعيين و قطاع البناء في الموضوع هذا).
الدولة ما هيش تقوم بدورها التعديلي العلمي و العقلاني و النزيه اللي يلزم تقوم به.
هذه قناعتي بعد ما سمعت الناس الكل. و الرأي صواب يحتمل الخطأ”.
شارك رأيك