أعلنت حركة ” أمل و عمل” عن تعرض السجين السياسي و النائب ياسين العياري الى إثارة تتبعات قضائية جديدة ضده أمام القضاء العسكري على خلفية تدويانت ضمنها موقفه الرافض و المعارض للتدابير الاستثنائية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية الماضي. و الحزب الجمهوري المتمسك بدولة القانون و المؤسسات و بالحقوق و الحريات المكفولة بالدستور يعلن :
-رفضه لتتبع المدنيين امام القضاء العسكري و إقحامه في تصفية الحسابات السياسية.
- تضامنه الكامل مع النائب ياسين العياري باعتباره سجين رأي و يطالب باطلاق سراحه فورا .
- ينبه إلى خطورة إستمرار حالة الاستثناء على واقع الحريات العامة و الفردية و يطالب بالتراجع عن كل قرارات منع السفر و الاقامة الجبرية التي طالت عديد المواطنين و التي تمت خارج كل رقابة قضائية ، و بوضع حد لكل الاجراءات التي تتعارض مع أحكام الدستور.
تونس في 2021/8/31
الامين العام: عصام الشابي.
شارك رأيك