ما صرح به الرئيس قيس سعيد مساء أمس في خطاب مطول له حول الفساد و الفاسدين، بحضور ممثلين عن المجتمع المدني و تم تنزيله بالصوت و الصورة على صفحة رئاسة الجمهورية أثار جدلا كبيرا لمتابعي الشأن العام خاصة ان ما تم سماعه، كان قد نشر سالفا على صفحات التواصل الإجتماعي و له مصادره التي هي بعيدة كل البعد عن القضاء.
الأستاذة المحامية بسمة الخلفاوي على علم بالملف و أمام الهجمة التي تتعرض لها مريم عزوز، تجد نفسها مضطرة لتقديم شهادتها و نشر المعلومات التي بحوزتها للرأي العام :
“اعذريني مريم عزوز سوف أتكلم
ما اعرفه بالوثاىق ان مريم عزوز قد ورثت عن امها المتوفاة سنة 2013 عقارات في الفحص و في ضاحية الموسى ثم باعت هي وعاىلتها عقارا في ضاحية المرسى لشراء عقاران في المنزه و اقول بالوثاىق لاني اطلعت على الوثائق كمحامية بمناسبة القضية التي رفعها ضدها المواطن الوطني الشريف و النظيف و العفيف ماهر الزيد المتمكن من كل الادارات و القادر على الاطلاع على الوضعيات العقاريةًلاي كان دون رقيب او حسيب و القادر على الادعاء بالباطل على من يريد وممارسةًالضغط على من يريد و ترهيب من يريد عبر تصوير منازلهم و تنزيل الصور على صفحات التواصل الاجتماعي في رسالة واضحةً مفادها انه قادر على الوصول اليك اينما اراد ، ووقت ما اراد
هذا الحثالة ،بيدق الاخوان المسلمين في تونس. حركة النهضة ،و العميل الرسمي لقطر الارهابية و مجموعته. المبتزين للمواطنين و المواطنات قدم هو وهيئته التي تعمد ان يعطيها اسما مماثلا لا لاسم هيئة الفساد التي كان يتراسها العميد شوقي طبيب في مخالفة صريحة لقانون الجمعيات الذي يمنع ترسيم جمعية باسم مطابق لجمعية او لهيئة انشات سابقا و هنا نلمس دور رئاسة الحكومة التي تمارس من المفروض دورا رقابيا على تكوين الجمعيات و التي سمحت له بترسيخ التطابق بين الهيئة الرسمية و جمعيته
ماهر الزيد و من معه يحاربون شوقي طبيب عبر زوجته. فهمنا !
و لكن الغريب ان نجد رئيس الجمهورية يجتر نفس عبارات التشهير التي طالت هذه السيدة
هل اصبحت الملكية جرما في هذا البلد
هل اصبح الميراث جرما في هذا البلد
كانت مريم عزوز تترفع دوما عن الجواب عن هذه الترهات الا عبر المحاكم
و بعد سنة و نصف مرت في خلع باب مفتوح تثبت مريم عزوز فيها مصادر ملكيتها و يقضى بعدم سماع الدعوى و ترفع مريم دعوى في الادعاء بالباطل و جملة من الشكايات ضد ماهر الزيد و من سيكشف عنه البحث و لا تتحرك الشكايات و لا الدعوى من مكانها بالطرق التي اصبحت معروفة لدى الجميعان يزيد عن خمسة سنوات
و في نقطة ثانية ما نلاحظه ان سياسة المكيالين لازالت سارية المفعول حتى مع الرئيس المفدى صانع 25جويلية
ذلك انه حدثنا عن مشبه به آخر في الفساد يملك الف و خمسمائة مليار و كتب الكثير من العقارات لزوجته التي استفادت من تراسه لوزارة العدل وهي محامية و كانت تقبض في ملفات التجنس الكثير الكثير من الاموال في استغلال واضح لموقع زوجها و لكن السيد الرئيس المفدى لم يتخذ في شانه اية اجراءات احتياطية و لا عقابية و لم تقع مساءلته و لا مسالة زوجته التي اتت افعالا اجرامية تستوجب العقاب بمعزل عن ملف زوجها
حسب الرئيس المفدى يتشابه الرجلان في الفعل الاجرامي و لكن لا يخضعان في الواقع لنفس الاجراءات
من يحمي البحيري و زوجته الى اليوم ؟
اذا ثبت براءة ذمة مريم عزوز من هذه الافتراءات و ستثبت
ماذا سيفعل الرئيس عندها
الحلال بين و الحرام بين
الله يرحمك يا عربي عزوز ارتحت من ظلم هذا البلد
سلاما على من صمد”.
شارك رأيك